تراجع عجز الموازنة فى أول شهرين من السنة المالية إلى 2.1% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2.5% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

أصبح ارتفاع الأسعار ونقص السلع من الأمور التي تفرض نفسها على أي نقاش على جميع المستويات الاجتماعية ، وقد وصلت ضغوط التضخم الهائلة إلى 15-16% حسب الأرقام الرسمية وإلى ثلاثة اضعاف ذلك وفقا لقياسات غير رسمية، وما هذا إلا مؤشر واحد من المؤشرات التي تعكس الوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه في الوقت الحالي.

باعت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، سندات بالعملة المحلية فى سعى الحكومة لسد عجز الموازنة الناجم عن تراجع أسعار الطاقة.

قال المهندس عمرو علوبة الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين، إن الوضع الاقتصادى للبلاد دقيق نتيجة تضخم عجز الموازنة وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لإعادة ترتيب الأوضاع وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات.

تكثّف المملكة العربية السعودية الجهود لتقليص العجز فى الموازنة الذى وصف بأنه الأعلى بين أكبر 20 اقتصادا فى العالم وتدرس إلغاء مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 20 مليار دولار.

تخطط السعودية لبيع أول سندات دولية لها أوائل شهر أكتوبر، فى ظل تطلع البلاد لسد عجز الموازنة الذى يُقدر بنحو 80 مليار دولار العام الجاري.

مع تصاعد معاناة الدولة من ارتفاع فى عجز الموازنة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ هذا العام وفقاً للمصادر الرسمية 12.7%، بعد أن كان المستهدف 8.9% نتيجة ضعف إيرادات الدولة مقابل ارتفاع نفقاتها.. تفاقمت الفجوة.. وازداد الاقتراض المحلى والخارجى ليتخطى إجماليه بوضوح حاجز الـ100% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة (ليتراوح بين 110 و120%)، مع ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت إلى 14% والبطالة تخطت الـ12% مقتربة من الـ13% (تصل إلى معدلات أعلى فى فئة الشباب).. مع معدلات نمو منخفضة 4.2%، ماذا ننتظر.. هذه المؤشرات تحتاج إلى مزيد من العمل، ولكن بأسلوب مختلف.

قال كريس حارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر انه يتوجب على البنك المركزى ان يظل يقظا فى مراقبة سوق الصرف للتدخل وظبطه وفقا لقوى العرض والطلب .

تجاوز عجز الموازنة خلال 10 أشهر الماضية من العام المالى الجارى قيمة المستهدف له ليصل العجز الكلى إلى 273 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى حتى أبريل الماضى، بينما كانت تستهدف الحكومة عجزاً بنسبة 8.9% من الناتج المحلى فى العام المالى كله.

تخطط الحكومة المصرية لرفع حجم اقتراضها السنوى بنسبة 13%، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال مشروع الموازنة المقترحة للسنة المالية 2016 – 2017، حيث تعتزم اقتراض 576 مليار جنيه عبر الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات، وذلك مقابل 509.3 مليار جنيه، مخططة للسنة المالية الحالية.

ارتفع العجز بالموازنة خلال الشهور الثمانى الأولى من العام المالى الحالى بقيمة 37 مليار، ليصل إلى 223 مليار جنيه تعادل 7.9% من الناتج المحلى مقابل 186 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تعادل 7.7%.

قال مسئول فى وزارة المالية، إن عجز الموازنة فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى سجل 9% من الناتج المحلى الإجمالي، بينما تستهدف الموازنة عجزاً بقيمة 8.9% للعام المالى كله، وأرجع المسئول ارتفاع العجز إلى عدم إجراء تسويات بين وزارة المالية والهيئة العامة للبترول فيما يتعلق بالدعم والضرائب.

رحب كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق، بالتحركات الأخيرة للبنك المركزى لضبط سعر الصرف والتزام المحافظ الجديد طارق عامر باتباع سياسة أكثر مرونة من أجل تحقيق التوازن فى تدفق العملات الأجنبية.

قال مسعود احمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ان مصر تحقق مزيد من الاستقرار والثقة في اقتصادها، حيث بذلت جهود كبيرة خلال عامي 2014/2015 من أجل خفض عجز ميزان المدفوعات، مرحبا في الوقت نفسه بتحرك البنك المركزي نحو تسعير الجنيه وتوفير نوع من المرونة في سعر الصرف.

رحب كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ومستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق بالتحركات الأخيرة للبنك المركزي لضبط سعر الصرف وإلتزام المحافظ الجديد طارق عامر بإتباع سياسة أكثر مرونة من أجل تحقيق التوازن في تدفق العملات الأجنبية.

الموازنة العامة للدولة في الدول تختلف من دولة إلى أخرى من ناحية الإيرادات ولكن جانب النفقات اى المصروفات نرى التشابه السمة الأبرز في كافة الموازنات ،كل الدول تريد تنمية المشروعات وتقديم الخدمات وتغطية النفقات ولكن العجز صورة انعكاسية عن الحالة الاقتصادية للدولة

إسماعيل : استحداث وزارة لقطاع الأعمال لتعظيم العائد والتجهيز للطرح فى البورصة قصر المدة صعبت الحكم على أداء وزيرا الصحة والتعليم ولديهما خطة لتحسين الخدمة المفاضلة بين مرشحين لخلافة السعيد …

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان قررات البنك المركزي المصري بشأن تعويم العملة الاسبوع الماضي ايجابية، الا انه في الوقت ذاته اكددت أن البلاد تواجه عاما صعبا بشأن النمو والارتفاع المستمر في معدلات التضخم بالاضافة لزيادة الاحتياجات التمويلية.

العجز 9.9% ومخصصات الفائدة على الدين الحكومى تنمو 20%.. والدعم يتراجع 10% الاستثمارات 108 مليارات جنيه والإيرادات 635.2 والحكومة تتوقع نمواً بمعدل 5.5% «جنينة»: خفض الجنيه سيدفع النمو بقوة والدليل …

مصادر: لم نجر تسويات خلال النصف الأول مع «البترول» ولا يوجد توقيت محدد للمقاصة واصل عجز الموازنة ارتفاعه فى النصف الأول من العام المالى الحالى مطيحاً بأحلام الحكومة وخططها لخفض …