يرى محللون ومصرفيون، أن إقرار قانون البنوك الجديد يمثل نقطة دعم للاستثمار فى القطاع المصرفى، خاصة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

أصدر محمود بسيوني، المدير الإقليمى والشريك فى مكتب معتوق بسيونى ورقة بحثية حصلت «بنوك وتمويل» على نسخة منه، تناقش تفاصيل قانون البنوك الجديد، وأبرز التغيرات مقارنة بالقانون السابق عليه.

يعقد قطاع التكنولوجيا المالية آمالاً كبيرة على قانون البنوك الجديد فى تسريع عملية التحول الرقمى، وزيادة الإقبال على أدوات الدفع الإلكترونى بعد القواعد التنظيمية المهمة للقطاع.

وافق مجلس النواب، الأحد على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى؛ عن أن “مجلس النواب” أضاف مادة جديدة إلى مشروع “قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي” المعروف باسم “قانون البنوك الجديد” والذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في يناير الماضي وينتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته الأسبوع القادم.

يرى محللون وقانونيون، أن مشروع قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد يفسح المجال أمام الحصول على رخص خاصة للبنوك المتخصصة، والتى نصت على أن البنوك تمارس نشاطاً معيناً مثل المدفوعات الرقمية أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يختلف هيكلها عن البنوك التقليدية، وتستثنيها البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال.

كشف مشروع قانون البنك المركزى فى المادة 128 عن تعديل السنة المالية لجميع البنوك لتبدأ مع السنة الميلادية وتنتهى بنهايتها.

نص مشروع قانون البنوك على تأسيس صندوق جديد للبنوك المعثرة يستهدف جمع ما يعادل نصف فى المائة من قيمة الودائع البنكية خلال 10 سنوات، واستحدث مشروع قانون البنك المركزى والبنوك الجديد فصلاً كاملاً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

كشف مشروع قانون البنك المركزى الجديد، تدشين 3 صناديق بأغراض مختلفة تابعة للبنك المركزى، وعضوية جميع البنوك المسجلة لديه.

تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع البنوك الجديد المحال من مجلس الوزراء.

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي “قانون البنوك الجديد)” إلى البرلمان تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.

فى ظل استهداف الدولة بشكل عام التحول الرقمى على مختلف مستويات الوزارات والهيئات العامة والدور الذى يتبناه البنك المركزى فى مساندة هذا الاتجاه، فإن ظهور بنوك إلكترونية خلال الأعوام الأربعة المقبلة أمر متوقع، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من البنوك التى أعادت هيكلة بنيتها التكنولوجية وتطرح منتجات مصرفية إلكترونية جديدة للوصول لأكبر قاعدة من العملاء.

يتوقع مصرفيون أن تكون جعبة المحافظ مليئة بالضوابط الرقابية، التى تنتظر إقرارها رسميًا، خلال السنوات المقبلة، لمواكبة التطور المستمر، فى الصناعة المصرفية، سواء تطبيق بازل 4، أو قانون البنوك وما يليه من اللوائح التنفيذية، ومقررات تحديث الأطر الرقابية على البنوك.

أثار وضع مشروع قانون جديد للبنك المركزى يدعم حوكمة القطاع التساؤلات عن إمكانية تخلى البنك المركزى عن كافة استثماراته فى البنوك المحلية، لإنهاء التعارض بين دوره الرقابى واستثماراته.

قال مركز بحوث برايم، إن قانون البنوك المقترح، سيكون له أثر سلبي على البنوك الصغيرة، خاصة ذات معدلات حقوق الملكية المنخفضة، والتى يجب أن ترفع قاعدها الرأسمالية إلى أكثر من 5 مليارات جنيه وأبرزهم بنوك البركة وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي.

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي أن مشروع قانون البنوك الذي يجرى مناقشته حاليا يتضمن توسيع السلطات الرقابية للبنك المركزي بما يقيم التوازن بين مصالح كلا من مالكي البنوك وأموال المودعين.

توقع مسئول فى البنك المركزى إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب، قبل نهاية الشهر الحالى، بعد انتهاء مناقشته فى مجلس الوزراء.

حملت النسخة المحدثة من مشروع قانون البنوك الذي يخضع لمناقشات موسعة خلال الفترة الحالية تحسينات كبيرة مقارنة بالنسخة السابقة التي تم تداولها خلال 2018.

قالت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد مازالت مستمرة في إعداد الملامح النهائية لقانون البنوك الجديد، متوقعة الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي.