قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على عرض أبعاد قضية التصالح فى مخالفات البناء للتعامل مع هذه الظارهة المهمة.

وضعت الحكومة نفسها فى مأزق مع الشعب، فيما أصرت على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى هذا التوقيت الذى تشهد فيه البلاد تهديدات بنشوب حرب، إما حفاظاً على حدودنا الغربية من دواعش ليبيا وتهديدات تركيا، وإما حفاظاً على حق مصر فى مياه النيل بتهديدات إثيوبيا بملء سد النهضة.. هذه التهديدات لا شك تتطلب ضرورة الاصطفاف الوطنى من جميع فئات الشعب فى الوقوف مع الدولة إزاء هذه التهديدات وتحديداً يجب أن تكون الجبهة الداخلية سليمة ومتماسكة قبل خوض أى حروب.. ومن هنا تبدو أهمية الحفاظ على السلام الاجتماعى للدولة عند إصدار أى قانون أو قرار يتعلق بأحوال المواطنين.. إذ لا يجب فى هذا التوقيت أن نعطى الفرصة لمن يتخذ من قانون التصالح ذريعة للوقيعة بين الشعب وحكومته وهذا ما يحدث الآن بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال هاشتاجات (لا لقانون التصالح).

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لبحث آليات توزيع النسبة المقررة من عوائد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لصالح تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، والمشروعات التنموية بالمحافظات.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب مد العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة 9 أشهر إضافية.

نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون، واستجابة لدعوة المهندس محمد صبري، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والمهندس على راغب، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية.

أعلنت محافظة القاهرة عن بدء تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية عدد من الآليات استعداداً لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تتضمن تحديد سعر المتر المربع لكل منطقة بالمدن الجديدة وأنواع المخالفات ونطاقات تقسيم المدن.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومسئولو الوزارتين، اجتماعهما الثانى، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 فى شـأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المُشكلة بالقرار الوزارى رقم 342 لسنة 2019، برئاسة وزير الإسكان، لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم فى عضويتها، المختصين بوزارة الإسكان، وممثلى (وزارة الدفاع – هيئة الرقابة الإدارية – وزارة الداخلية – وزارة التنمية المحلية)، وممثلى الهيئات المعنية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية السياحية – الهيئة العامة للتنمية الصناعية).

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إن تنفيذ قانون «التصالح فى بعض مخالفات البناء» الذى يصحح أوضاع مخالفات البناء سيوفر اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية التى توقف العمل بها.