تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ليسجل 48 نطقة مقابل 49.3 نقطة في شهر فبراير، وهذه أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط ليسجل 49.3 نقطة فى فبراير مقابل 48.7 نقطة فى يناير.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

أشادت وكالة بلومبرج الأمريكية بنتائج مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن شهر سبتمبر 2020 موضحة فى تقريرها أن النشاط التجارى عاد إلى النمو والتوسع فى أكبر ثلاث اقتصادات عربية بمصر والسعودية، والإمارات.

شهد مؤشر مديري المستريات في مصر الصادر عن “آى اتش ماركتس” IHS Markit تحسنا ملحوظا للمرة الأولى في العام الحالي مرتفعا من 44.6 في يونيو إلى 49.6 في يوليو، مسجلا قراءة هي الأقرب إلى المستوى المحايد.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطى فى مصر، 11 نقطة ليصل إلى 40.7 فى الشهر الماضى، مقابل29.7 فى أبريل ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الحياد عند 50 نقطة التى تفصل بين النمو والانكماش.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات لمصر، إلى 47.1 نقطة فى فبراير مقابل 46 نقطة التى سجلها فى يناير، لكنه مازال أقل من نقطة التعادل عند 50 نقطة.

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن التراجع المسجل فى نشاط التصنيع فى منطقة اليورو قد تباطأ فى فبراير الحالى، ليتحدى بذلك التوقعات التى تشير إلى إمكانية تراجعه بشكل أكبر نظرا لتفشى فيروس كورونا.

انخفض مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذى يرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطى لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2018.

أظهر مؤشر مديرى المشتريات، تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر إلى أضعف معدلات مسجلة فى شهر نوفمبر.

واصل مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للبترول تراجعه خلال فبراير الماضى ليسجل أدنى مستوى له فى 17 شهراً عند 48.2 نقطة، مقابل 48.5 نقطة، وأقل من متوسط العام الماضى عند 49.5 نقطة.

قال بنك الإمارات دبى الوطنى، إن مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2017، عند 48.5 نقطة رغم انخفاض معدلات التضخم، لكن البنك أوضح أن هناك بعض البيانات المبشرة فى المؤشرات الفرعية التى تشير إلى تعافى الاقتصاد المصرى خلال الشهور المقبلة.

ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذى يقيس أداء القطاع الخاص “غير المنتج للنفط” إلى 49.2 نقط خلال نوفمبر الماضى مقابل 48.6 نقطة فى أكتوبر، ورغم أن القراءة الحالية هى الأعلى فى 3 أشهر لكنها مازالت دون نقطة التعادل، مما يعنى أن الاقتصاد منكمش.

عاود مؤشر مديرى المشتريات المُعد من قبل بنك الإمارات دبى الوطنى والذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط الانكماش، خلال سبتمبر الماضى، مُسجلاً 48.7 نقطة مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس الماضى.

مؤشر مديرى المشتريات: تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير البترولى الشهر الماضى «كابيتال إيكونوميكس»: البيانات تؤكد أن مصر انتهت من اﻷسوأ «إتش إس بى سى»: تحسن لافت فى ظل استمرار ضغوط …