ما مشكلة خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس؟ أنا أدعم قيام البنوك المركزية بكل ما في وسعها لدعم النمو العالي والمستدام والشمولي..لكن هذا لا يعني استخدام جميع الأدوات عندما يكون …

يتحمل المستثمرون طويلو الأجل فى الأصول المالية الأوروبية مخاطر مفرطة ليس فقط بسبب ارتفاع قيم الأسهم والسندات أسرع مما تصدق عليه أسس الشركات والاقتصاد وإنما لأن الطريقة التى تتحرك بها …

سجلت معظم المحافظ الاستثمارية عائدات قوية حتى الآن في 2019 مع ارتفاع الأصول الخطرة والآمنة بسلاسة في النصف الأول من العام الحالي.

لا يساورنى أدنى شك فى أنه لو كان صندوق النقد الدولى غير موجود فى الوقت الحالى، لكانت الأصوات قد ارتفعت داعية إلى تأسيسه.

سيشير على الأرجح اجتماع السياسة لـ”الاحتياطى الفيدرالى”، الأسبوع الحالى، إلى تحول آخر نحو النهج التطمينى فى السياسة النقدية الأمريكية، رغم أنه لن يكون تحولاً بقدر ما استعدت له الأسواق والاستراتيجيون فى “وول ستريت”، وسيسلط البنك المركزى الضوء على التوازنات السياسية الصعبة وعدم اليقين المتأصل الذى يواجه “الفيدرالى” والبنوك المركزية الأخرى.

سوف‭ ‬تظهر‭ ‬البيانات‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬تصدر‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬الاقتصادى‭ ‬الأمريكى‭ ‬الحالى‭ ‬هو‭ ‬الأطول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬ولكن‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تواصل‭ ‬التفوق‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة‭ ‬الآخرى،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لا‭ ‬يطرد‭ ‬شعور‭ ‬الأمريكيين‭ ‬المتواصل‭ ‬بعدم‭ ‬الأمان‭ ‬الاقتصادى‭ ‬والإحباط،‭ ‬ولا‭ ‬يهدىء‭ ‬المخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬نقص‭ ‬المساحة‭ ‬السياسية‭ ‬للاستجابة‭ ‬إلى‭ ‬ركود‭ ‬اقتصادى‭ ‬أو‭ ‬صدمة‭ ‬مالية‭.‬

حظى المستثمرون فى الأسهم الأمريكية بأفضل أسبوع لهم العام الجارى، ولكن هذه الانتعاشة أثارت أسئلة عدة تتعلق بسلوك السوق والسياسة والاقتصاد.

بقلم: محمد العريان، مستشار اقتصادي لمجموعة أليانز، ورئيس كلية “كوينز”بجامعة كامبريدج. يتزايد الضغط من جميع الجوانب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لخفض أسعار الفائدة بدءا من الاقتصاديين وبعض القلقين بشأن انزلاق …

تغير الجدال بشأن التضخم فى الأسواق المتقدمة بشكل ملحوظ على مدار العقود الماضية، وبخلاف مشكلات “سوء التقدير”، تبددت المخاوف منذ وقت طويل بشأن التضخم المرتفع بحدة والقوة المفرطة لسوق السندات، ويكمن القلق الآن فى أن التضخم شديد الانخفاض قد يعوق النمو.

يستطيع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وضع تكلفة كبيرة طويلة الأجل على ثانى أكبر اقتصاد فى العالم من خلال المزيد من العوائق أمام وصول الصين إلى أسواق الولايات المتحدة، وقد يخاطر خلال هذه العملية بضرر قصير الأجل للاقتصادات المحلية والعالمية، وبالفعل يمكن أن يهدد فرص الصين فى الدخول أخيراً إلى صفوف الدول عالية الدخل.

من فترة ليست ببعيدة، جرت المعتقدات أن “الظاهرة اليابانية” لن تحدث فى الاقتصادات الغربية، وهو ما قاد الاقتصاديون الأمريكيون إلى المجادلة بأنه إذا اجتمع فى يوم من الأيام تهديد النمو المنخفض مع الانكماش وأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، فإن صناع السياسة سوف يكون لديهم الأدوات للتعامل مع هذا الوضع، ولم يكن لديهم أى مشكلة فى إعطاء دروس لليابانيين بشأن الحاجة لإجراءات جريئة لسحب دولتهم من هذا الخندق الذى مكثت فيه لعقود، وتم اعتبار الظاهرة اليابانية كنتيجة يمكن تجنبها من خلال اتخاذ القرارات السياسة المناسبة، وليس كنتيجة حتمية.

لا عجب فى أن احتمالية حدوث تحرك كبير فى الأسواق فى بقية 2019 أصبحت أكثر شيوعاً لدى المستثمرين، فبعد كل شىء لاتزال التقلبات المزعجة فى الريع الرابع من 2018 فى ذاكرة المستثمرين، بينما قدمت الأربعة شهور الأولى من العام الجارى مكاسب وفيرة مع انخفاض التقلبات، ورغم أن هناك أسباباً مفهومة لهذا التفاؤل بشأن المستقبل، هناك عاملان من عدم اليقين قد يتوهان فى سيناريو التحرك الكبير، وهما لا يتعلقان بالتجارة والمشكلات السياسية التى استمرت لوقت طويل لدرجة أن المستثمرين يشعرون بالراحة لتهميشهم، وشهدت الشهور الأربعة الأولى من 2019 عودة للخليط المحبب كثيراً لدى المستثمرين لثلاثة عوامل وهى العائدات المرتفعة، والتقلبات المنخفضة، والارتباطات المحبذة بين الأصول.

قال مصدران إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، اختارت محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، كمستشار غير رسمي قبل الجولة الترويجية لطرح سندات دولية هو الأول للشركة.

ظهرت ثلاثة أحداث بوضوح فى الأنباء المالية الأسبوع الماضى، وكان كل حدث منهم له أهمية خاصة.

كانت انقطاعات الكهرباء الواسعة التى ضربت فنزويلا يوم الجمعة الماضية بمثابة تذكير آخر على وضع مأساوى يتفاقم يوماً عن يوم، ويأخذ الدولة أقرب إلى الخط الذى يفصل بين دولة هشة ودولة فاشلة ومنهارة، وفى الوقت الذى تتصاعد فيه المعاناة الإنسانية الرهيبة، ويزداد الوضع السياسى استقطاباً، يقال إن المجتمع الدولى مستعد لدعم انتقال منظم من الرئاسة الحالية، ويعود ذلك لسبب بسيط وهو أن المأساة الفنزويلية المطولة ليست فقط حادة وواسعة النطاق، ولكن أيضاً بدأت تؤثر خارج حدودها.

تلقت مهنة الاقتصاد ضربة بعد أن فشل معظم ممارسيها الرائدين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في 2008، وتناضل للتعافي منذ ذلك الحي.

شرع المصرفيون المركزيون فى الفيدرالى، كما تعهد رئيسه جيروم باول، فى مراجعة شاملة تستهدف جعل صناعة السياسة النقدية أكثر فاعلية، وسوف يستخدمون المدخلات الداخلية والخارجية، ويدرسون إذا كان يتعين عليهم السماح للتضخم بالارتفاع فوق المستوى المستهدف عند 2% بقدر أكبر فى الوقت الذي يتعاملون فيه مع احتمالية بقاء أسعار الفائدة أقل بكثير من السابق، وفقاً لتقرير نشر نهاية الأسبوع الماضى فى “وول ستريت جورنال”.

هناك تحول هادئ، ولكن مهم في كيفية تفكير القادة السياسيين بشأن التجارة الدولية، بما في ذلك كيفية معالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ويأتي هذا التغير من تباين مهم بين “ما هي” التجارة (هناك اتفاق واسع نسبياً بين الدول عن تعريفها) وبين “كيف تتم” (وهنا تؤدى الاختلافات إلى إضعاف العلاقات المهمة سواء عبر الأطلنطى أو بين الصين ودول العالم المتقدم).

فتحت التغيرات الجوهرية فى الإشارات النوعية للاحتياطى الفيدرالى، بجانب تباطؤ النمو العالمى، الباب للبنوك المركزية الأخرى (فى استراليا والهند على سبيل المثال) لتبنى سياسات أكثر طمأنة، رغم أن أسعار الفائدة فى أغلب الدول عند مستويات منخفضة تاريخياً.

كان رد الفعل الحماسى للأسهم الأمريكية على التحول في سياسة “الاحتياطي الفيدرالى” الأسبوع الماضي تذكيراً هاماً على الاعتماد المتبادل بين أقوى بنك مركزى وأكبر سوق للأسهم فى العالم.