من فترة ليست ببعيدة، جرت المعتقدات أن “الظاهرة اليابانية” لن تحدث فى الاقتصادات الغربية، وهو ما قاد الاقتصاديون الأمريكيون إلى المجادلة بأنه إذا اجتمع فى يوم من الأيام تهديد النمو المنخفض مع الانكماش وأسعار الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، فإن صناع السياسة سوف يكون لديهم الأدوات للتعامل مع هذا الوضع، ولم يكن لديهم أى مشكلة فى إعطاء دروس لليابانيين بشأن الحاجة لإجراءات جريئة لسحب دولتهم من هذا الخندق الذى مكثت فيه لعقود، وتم اعتبار الظاهرة اليابانية كنتيجة يمكن تجنبها من خلال اتخاذ القرارات السياسة المناسبة، وليس كنتيجة حتمية.

لا عجب فى أن احتمالية حدوث تحرك كبير فى الأسواق فى بقية 2019 أصبحت أكثر شيوعاً لدى المستثمرين، فبعد كل شىء لاتزال التقلبات المزعجة فى الريع الرابع من 2018 فى ذاكرة المستثمرين، بينما قدمت الأربعة شهور الأولى من العام الجارى مكاسب وفيرة مع انخفاض التقلبات، ورغم أن هناك أسباباً مفهومة لهذا التفاؤل بشأن المستقبل، هناك عاملان من عدم اليقين قد يتوهان فى سيناريو التحرك الكبير، وهما لا يتعلقان بالتجارة والمشكلات السياسية التى استمرت لوقت طويل لدرجة أن المستثمرين يشعرون بالراحة لتهميشهم، وشهدت الشهور الأربعة الأولى من 2019 عودة للخليط المحبب كثيراً لدى المستثمرين لثلاثة عوامل وهى العائدات المرتفعة، والتقلبات المنخفضة، والارتباطات المحبذة بين الأصول.

قال مصدران إن أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، اختارت محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، كمستشار غير رسمي قبل الجولة الترويجية لطرح سندات دولية هو الأول للشركة.

ظهرت ثلاثة أحداث بوضوح فى الأنباء المالية الأسبوع الماضى، وكان كل حدث منهم له أهمية خاصة.

كانت انقطاعات الكهرباء الواسعة التى ضربت فنزويلا يوم الجمعة الماضية بمثابة تذكير آخر على وضع مأساوى يتفاقم يوماً عن يوم، ويأخذ الدولة أقرب إلى الخط الذى يفصل بين دولة هشة ودولة فاشلة ومنهارة، وفى الوقت الذى تتصاعد فيه المعاناة الإنسانية الرهيبة، ويزداد الوضع السياسى استقطاباً، يقال إن المجتمع الدولى مستعد لدعم انتقال منظم من الرئاسة الحالية، ويعود ذلك لسبب بسيط وهو أن المأساة الفنزويلية المطولة ليست فقط حادة وواسعة النطاق، ولكن أيضاً بدأت تؤثر خارج حدودها.

تلقت مهنة الاقتصاد ضربة بعد أن فشل معظم ممارسيها الرائدين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية في 2008، وتناضل للتعافي منذ ذلك الحي.

شرع المصرفيون المركزيون فى الفيدرالى، كما تعهد رئيسه جيروم باول، فى مراجعة شاملة تستهدف جعل صناعة السياسة النقدية أكثر فاعلية، وسوف يستخدمون المدخلات الداخلية والخارجية، ويدرسون إذا كان يتعين عليهم السماح للتضخم بالارتفاع فوق المستوى المستهدف عند 2% بقدر أكبر فى الوقت الذي يتعاملون فيه مع احتمالية بقاء أسعار الفائدة أقل بكثير من السابق، وفقاً لتقرير نشر نهاية الأسبوع الماضى فى “وول ستريت جورنال”.

هناك تحول هادئ، ولكن مهم في كيفية تفكير القادة السياسيين بشأن التجارة الدولية، بما في ذلك كيفية معالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ويأتي هذا التغير من تباين مهم بين “ما هي” التجارة (هناك اتفاق واسع نسبياً بين الدول عن تعريفها) وبين “كيف تتم” (وهنا تؤدى الاختلافات إلى إضعاف العلاقات المهمة سواء عبر الأطلنطى أو بين الصين ودول العالم المتقدم).

فتحت التغيرات الجوهرية فى الإشارات النوعية للاحتياطى الفيدرالى، بجانب تباطؤ النمو العالمى، الباب للبنوك المركزية الأخرى (فى استراليا والهند على سبيل المثال) لتبنى سياسات أكثر طمأنة، رغم أن أسعار الفائدة فى أغلب الدول عند مستويات منخفضة تاريخياً.

كان رد الفعل الحماسى للأسهم الأمريكية على التحول في سياسة “الاحتياطي الفيدرالى” الأسبوع الماضي تذكيراً هاماً على الاعتماد المتبادل بين أقوى بنك مركزى وأكبر سوق للأسهم فى العالم.

سيتفق مراقبو البنك المركزي، على أن اجتماع السياسة الأسبوع الماضي سجل النهاية الرسمية لأول محاولة من قبل رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” جيروم باول، لقيادة الأسواق بدلا من الاستسلام لرغبتهم.

كان لدى الأسواق أسبوعاً كاملاً لاستيعاب تقرير الوظائف الأمريكى، وكذلك العلامات على التقدم فى المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا، ولكن رغم الأنباء الجيدة، تعتقد الأسواق والمتداولون أن الاحتياطى الفيدرالى سوف يتوقف عن رفع أسعار الفائدة العام الجارى وسوف يخفضهم فى 2020 و2021، وهذا التناقض بين وجهة نظر الأسواق فى رفع الفائدة وتقرير الوظائف القوى، وكيف سيتطور بالأخير له تداعيات مهمة على تحديد استراتيجيات الاستثمار فى العام الجديد.

كان الارتفاع الهائل فى الأصول الخطرة، فى الرابع من يناير الحالى، الذى شهد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بنسبة 3% إلى 4%، وصعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية الخالية من المخاطر لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، توضيحاً مثالياً على قوة التناغم المحبب بين ثلاثة عوامل، وهى الأسس الاقتصادية، وسيولة البنك المركزى، والأوضاع الفنية للأسواق.

يدخل العالم 2019 بكثير من عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمى، وتبدلت حماسة العام الماضى بشأن الارتفاع المتزامن فى النمو بغضب كان يركز فى البداية على الصين وأوروبا وبدأ ينتشر بشكل متزايد فى أمريكا، النقطة المشرقة الوحيدة وواحدة من أكبر خالقى الوظائف ومحركى التجارة الدولية، وهو ما يحمل مخاطر أعلى بتغذية آليات ذاتية سلبية بين أسعار الأصول والتجارة والنشاط الاقتصادى ما يحد من إمكانية تحقيق النمو الشامل ويعقد الآفاق السياسية المعقدة بالفعل.

ﻷسباب خارجة عن سيطرته، يُلام “الاحتياطي الفيدرالي” بشدة على عدم الاستقرار في الأسوق المالية ومخاطر تقويض الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعد تناقضا واضحا منذ أشهر قليلة ماضية، عندما كان ينتقده كثيرون على دوره كقامع ناشط وفعال للتقلبات السوقية المالية.

رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي وزملائه في لجنة السوق المفتوح أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وأشاروا إلى تباطؤ وتيرة الرفع في المستقبل ولكن بأقل مما كانت تأمل الأسواق، مقاومين بذلك الضغوط غير العادية من الساسة وأهم المشاركين في السوق.

توضح قضية «هواوى تكنولوجيز» المتداولة، حالياً، فى المحاكم الكندية أحد أكبر مخاوف العديد من البلدان، خاصة منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادى، وهو مواجهة اختيار أحد جانبى الصراع بين الصين وأمريكا.

من فترة لأخرى، يظهر أسبوع واحد بشكل واضح، القوى الرئيسية في الأسواق.

إذا كانت الحكومات والشركات والأسواق، تحتاج للتذكير بأن بيئة عملها تغيرت.. فقد حصلت على ذلك الأسبوع الماضى.

واجهت الأسواق الناشئة أحوالاً مالية أيسر فى الأسابيع الماضية بعد فترة من الضغوط الكثيفة، وتلى الشعور بمخاطر عالية من صدمة عامة عبر فئات الأصول، ارتياحاً ليس فقط بين المستثمرين، وإنما صناع السياسة فى الدول الناشئة والمتقدمة، وأيضاً المؤسسات الدولية.