سلط أسبوع متقلب آخر في سوق الأسهم الأمريكية، الضوء على واقع غير مريح لم يستوعبه المستثمرون بعد، وهو أن الأسهم لا ينقصها فحسب المحركات التي تدفعها لأعلى، وإنما أيضاً الدعائم لمواصلة ما كان انفصالاً مدهشاً بين الأسعار المرتفعة والتحديات الاقتصادية وواقع الشركات.

على مدى السنوات الـ 15 الماضية، اعتمد الاقتصاد الأمريكي على مزيج من التمويل العام والخاص لزيادة معدلات السيولة بالأسواق المالية، وتعزيز أسعار الأصول ودفع النمو الاقتصادي.

عندما استمع إلى حديث الأسواق وهى تحث “الاحتياطي الفيدرالى” على القيام بالمزيد، أتذكر رؤيتين بسيطتين ترسختا لدي منذ سنوات وقد لا تساعدان في توقع ما سيفعله الفيدرالي في النهاية، لكنهما قد تُلقيان الضوء على التداعيات المحتملة.

بعد مواجهته صدمتين كبيرتين فى السنوات العشر الماضية، يعانى الترابط شديد التداخل للاقتصاد العالمى من ضربة ثالثة بسبب فيروس “كورونا”، وبالتالى تواجه العولمة وضع يشبه القوانين الرياضية

فى محاولة لتجنب التعثر غير المنظم، مددت حكومة الأرجنتين خلال نهاية الأسبوع الماضية الموعد النهائى للمفاوضات مع حاملى سنداتها، كما أعربت عن استعدادها للتفكير فى الاقتراح المضاد الذى تقدم به الدائنون ونظر إليه الكثير من المحللين والاقتصاديين فى وقت سابق على أنه عرض عليها القبول به أو رفضه، ويعيد التغير فى موقف الحكومة الكرة إلى ملعب الدائنين، ما يثير آليتين من الأفضل النظر إليهم من خلال عدسات نظرية اللعب.

بعد أسابيع قليلة على وباء “كورونا”، يشير كثيرون إلى التناقض الصارخ بين ما حدث للاقتصاد الحقيقى والأسواق المالية.

بعد أسابيع قليلة من تفشى وباء فيروس كورونا، انجرفت البنوك المركزية الأكثر قوة فى العالم، مجدداً، إلى قلب إدارة الأزمات، وكيفية خروجهم من هذه الحالة الطارئة – وكيف ستؤثر على استقلالهم السياسى ومهامهم وموثوقيتهم – لا يتعلق بما يقومون به بقدر ما يتعلق بما يحدث حولهم.

تضاءلت الفجوة بين التعافي الحاد نسبيا على شكل حرف “V” التي يتوقعها بعض الاقتصاديين والمشاركين في السوق، وبين الوقائع الكئيبة على الأرض التي يفرضها فيروس “كورونا”.

في محاولة مفهومة ومثيرة للإعجاب لاحتواء الخسائر البشرية المأساوية لفيروس “كورونا”، راهنت الحكومات والبنوك المركزية رهانا كبيرا على “لعبة الجولة الواحدة – وفقا لمصطلحات نظرية اللعب، أي أنها راهنت على أن مجموعة واحدة حاسمة وقوية من المحفزات وتدابير الإغاثة سوف تكون كافية لمعالجة الاضطرابات الناتجة عن الوباء.

مع الإعلان عن تدابير نقدية ومالية طارئة وكاسحة، تجنب الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية – على الأقل حتى الآن – الانحدار إلى وضع سيء للغاية، وهذه هي الأنباء الجيدة، أما الأنباء السيئة أنه لم يخرج أي اقتصاد أو سوق مالي حتى الآن من الغابة المظلمة، وينتظر الجميع مسارا صعبا للغاية، سيؤدي حتما إلى دمار اقتصادي ومالي، ويتطلب يقظة سياسية متواصلة وكذلك مرونة في الاستجابة.

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي ومستشار مجموعة “أليانز”، إن العالم يواجه خليط من الظروف يشبه ذلك السابق للكساد الكبير في 1930 والركود الكبير في 2008.

هناك مزحة اسكتلندية شهيرة تقول إن زائرًا لقرية وقف وسأل ساكن كيف يذهب إلى مدينة كبيرة، فنظر الساكن إلى الأعلى ويقول: “حسنا لو كنت ذاهبًا إلى هناك بالتأكيد لم أكن لأبدأ من هنا”.

لدى موجات البيع المفاجئ فى السوق، طريقة بغيضة لكشف مواطن الضعف التى لها طبيعة مدمرة فى الأصل، وتخاطر بتضخيم الصدمة الأولية من خلال دورة تغذى نفسها بنفسها.

سيكون الأسبوع الحالى مليئاً بالأنباء التى تشير إلى استعداد الحكومات والبنوك المركزية للقيام بما يتطلبه الأمر واتخاذ التدابير السياسية الإضافية لمحاربة التأثير الانكماشى لفيروس كورونا فى جميع الاقتصادات تقريباً حول العالم، وبالفعل أشار “الاحتياطى الفيدرالى” يوم الجمعة الماضية، إلى استعداده لتيسير الأحوال النقدية بالولايات المتحدة، فى حين أعلنت إيطاليا حزمة “علاج صدمات” من المحفزات المالية.

يبحث المتخصصون فى السياسة التقدية بجدية عن طرق لتحسين فعالية البنوك المركزية خاصة إذا وقعت الاقتصادات فى ركود وهى خطورة تزداد احتماليتها بسبب التوقف التدريجى للنشاط الاقتصادى جراء فيروس “كورونا”.

بعد أكثر من 3 أسابيع، على تفشى فيروس “كورونا” الذى تسبب فى موجة بيع عبر جميع الأصول سواء الأسهم الأمريكية أو الأصول الخطرة الأخرى، عادت العديد من المؤشرات إلى مستوياتها القياسية.

بينما تكافح السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فإن الأسواق تجسد التأثير الاقتصادي في الصين كحرف “V”.. أي تراجع حاد في النمو الربع الحالي ، تليه انتعاشة قوية في الربع الثاني.

كان رد فعل السوق يوم الاثنين على المخاوف من انتشار فيروس “كورونا” نموذجياً إلى حد كبير ومتماشياً مع التوقعات، ومنظماً تماماً، ومع ذلك، لم يفعل الكثير ليخفى أوجه عدم اليقين طويلة الأجل التى طغت عليها الأسس الفنية القوية خلال السنوات القليلة الماضية، ما تسبب فى أطول وأفضل فترات الصعود للاستثمارات الخطيرة وغير الخطيرة.

في تقييم المخاطر المعقدة التي يفرضها تفشي فيروس كورونا على الصين والاقتصاد العالمي والأسواق، كان التركيز الرئيسي – كما يجب أن يكون – على فعالية احتواء انتشاره ومعالجة المصابين ومنع ارتداده، ولكن هناك بعد آخر طويل الأجل لم يجذب الكثير من الاهتمام حتى الآن وهو المخاطر التي يفرضها على عملية التنمية الاقتصادية التاريخية والمبهرة التي تمر بها الصين.

بعد عام شهد أحد أكبر المنعطفات فى تاريخ السياسة النقدية الحديثة، تأمل البنوك المركزية الآن فى أن يعم السلام والهدوء على أجواء عام 2020، وينطبق ذلك بشكل خاص على البنك المركزى الأوروبى والبنك الاحتياطى الفيدرالى، اللذين يعرفان بكونهما أكثر المؤسسات النقدية قوة فى العالم.