تشهد البورصة المصرية حالة من الأداء العرضى منذ اختبار مستوى 15300 نقطة مطلع شهر مارس الماضى، تراجعاً على أثر القوى البيعية التى تلتها لمناطق 14600 نقطة، وتوقع متعاملون أن يعاود السوق اختبار مستويات الدعم مرة أخرى خلال الشهر الجارى، ثم يخترق بعدها مستوى 16000 نقطة.

استكملت البورصة المصرية وتيرة الهدوء وضعف التداولات التي شهدتها في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع غياب المحفزات وتثبيت أسعار الفائدة، توقع متعاملون أن تكون جلسة اليوم هي نقطة الفصل لتوضيح الاتجاه العام للسوق ما بين الصعود أو الاستمرار في حركة التصحيح.

أدى قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه لتسجل 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض و16.25% للعملة الرئيسية والخصم الصادر يوم الخميس الماضي، إلى زيادة الانطباع السلبى لدى المتعاملين بالبورصة بالتوازى مع استمرار عدم وضوح الرؤية الخاصة بالموافقة أو رفض عرض شراء شركة “فيون” لأسهم الشركة صاحبة السهم القيادى “جلوبال تليكوم”.

أدت التخوفات من حدوث حالة ركود عالمي بأسواق الأسهم يؤثر بدوره على البورصة المصرية، إلى استمرار تراجع الأسهم القيادية، بجانب ترقب المتعاملين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، بخصوص تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بالبنوك.

واصلت مؤشرات البورصة اتجاهها الهابط للجلسة الثانية على التوالي، في ظل تراجع القوى الشرائية ما يرجح إعادة اختبار مستوى 14600 نقطة وبكسره سيتجه المؤشر لمستوى الدعم 14350 نقطة وفقاً للرؤية الفنية لبحوث شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية”.

تراجعت البورصة المصرية بجلسة أمس بنسبة 1.15%، فى ظل غياب القوى الشرائية، بالإضافة إلى هبوط الدولار أمام الجنيه، ما دفع الأجانب لجنى الأرباح على استثماراتهم بالدولار، فى ظل الترقب لقرارات البنك المركزى خلال اجتماعه المقبل، ليتوقع متعاملون تحرك السوق عرضياً خلال جلسة اليوم، مختبراً مستوى 14600 نقطة، فى انتظار نتائج اجتماع البنك المركزى بنهاية الأسبوع الحالى.

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعى بداية الأسبوع بجلسة أمس الأحد، رغم التراجع الكبير الذى شهدته أحجام التداولات منذ بداية الجلسة، بالإضافة إلى ظهور اتجاه بيعى فى النصف الثانى من الجلسة، وبالتحديد مع اختراق مستوى المقاومة المهم 14900 نقطة.

دفعت توقعات زيادة تقلبات الأسواق الناشئة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عدد من الدول الناشئة، حيث سيتوجه الناخبون للتصويت خلال شهرين في كل من الهند، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا وتايلاند وتركيا، وفلسطين المحتلة.

يترقب سوق الأسهم بالبورصة المصرية حسم موقف ضرائب جلوبال تليكوم وصفقتها مع شركة فيون، والتى تؤثر سلباً حتى اﻵن على أداء السوق مع انخفاض قيم التداولات، وتوقع متعاملون استمرار اﻻتجاه العرضى لحين وضوح أحداث جوهرية مؤثرة.

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الهبوط، بنهاية جلسة أمس الاثنين، لتستمر فى تذبذبها الذى بدأته منذ أكثر من 16 جلسة على التوالى لم يستقر فيها اتجاه المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30»، وتوقع متعاملون أن يستمر التراجع بجلسة اليوم، وأن يستكمل الاتجاه البيعى الذى زاد مع نهاية جلسة أمس.

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع بأداء متذبذب مالت فيه للحركة العرضية، في محاولة لإيجاد قوى شرائية جديدة للتماسك أعلى الدعوم الحالية، مستهدفة اختراق المقاومات القريبة، وتوقع متعاملون استمرار الأداء المتذبذب للمؤشرات لحين وضوح الاتجاه القادم للسوق والانتهاء من الحركة العرضية، مع انتظار العديد من الأخبار العالقة علي عدة أسهم وهو ما يؤثر علي شهية المتعاملين بشكل كبير.

أدى إعلان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرفوتسى (FTWIEGYL)، الذى تضمن تغيير نسب أوزان أسهم كل من البنك التجارى الدولى والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، التى تضمنت زيادة وزن الأخيرة، وخفض وزن سهم “البنك التجارى” إلى اتجاه مؤسسات وصناديق أجنبية إلى تعديل نسب امتلاكها لهذه الأسهم وهو ما أدى بدوره إلى تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لمستوى 14991.3 نقطة بنهاية الأسبوع الماضى؛ وذلك يعود إلى أن سهم “البنك التجارى الدولى” صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.59% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليستقر عند مستوى 14991.34 نقطة, فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.52% مستقرًا عند مستوى 697.98 نقطة، وارتفع مؤشر S&P بنسبة 1.04% مغلقا عند 2455.7 نقطة.

عاودت البورصة الهبوط بعد 4 جلسات إيجابية متتالية فشل السوق خلالها فى اختبار قمته التى حققها فى بداية العام عند مستوى 15200 نقطة، فى ظل اجتذاب أسهم الطروحات الحكومية للسيولة وعلى رأسها “مصر الجديدة للإسكان” و”الشرقية للدخان”.

فشل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في الاستقرار على نفس وتيرة الصعود الهادئ الذي شهدته جلسة أمس باختراق السوق مستوى 15000 نقطة، وأرجع متعاملون الأداء الضعيف الذي شهدته الجلسة إلى افتقار المؤشر لأحد أهم الأسهم به وهو سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

تجاهل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 1.7% فى فبراير الماضى، مقابل 0.6% يناير الماضي، وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة، واستقر مؤشر البورصة بنهاية تداولات الأمس أعلى مستوى 15098 نقطة.

تترقب الأسهم بالبورصة المصرية استكمال برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنها، والتي تعتبر الحل الجذري لنمو السيولة في السوق، وتوقع متعاملون استمرار هدوء تحركات السوق لحين الفصل في عرض الاستحواذ على “جلوبال تليكوم”، فضلًا عن إتمام الطروحات الجديدة.

عزز الأداء الإيجابى الذي شهدته الأسهم بالبورصة المصرية بنهاية الأسبوع الماضى، توقعات متعاملين بالسوق بخصوص قرب انهاء المؤشر الرئيسى لها حركته التصحيحية التى يتداول فيها منذ فترة.

أنهى مؤشر البورصة جلسات الأسبوع الماضي على ارتفاع بجلسة نهاية الأسبوع بنسبة 1.8%، مستقرًا عند مستوى 14904 نقطة، بعد وصولة خلال نفس الأسبوع لمستوى 14643 نقطة.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 85.3 نقطة، ليستقر عند مستوى 14643 نقطة فى جلسة الأربعاء، فيما سجلت أحجام التداولات زيادة ضئيلة أمس الأربعاء لتصل إلى مستوى 844.78 مليون جنيه.