قال المهندس هشام الخشن خبير التطوير العقارى وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «سامكريت للتنمية العمرانية»، إنه من الطبيعى حدوث تعديلات فى أسعار العقارات فى مصر خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف مستبعداً حدوث فقاعة داخل القطاع العقارى.
وأوضح أن التباطؤ الذى يشهده القطاع حالياً يكمن فى عملية إعادة البيع بسبب عدم توافر السيولة النقدية على عكس عملية طرح المشروعات الجديدة التى تشهد عدداً من التسهيلات النقدية المقدمة من قبل الشركات.
ونوه إلى أن عدم تأثر المبيعات الجديدة بدليل أنها تشهد تزايداً خاصة على مدى الثلاثة أشهر السابقة حتى مع ارتفاع الأسعار المستمر وذلك بسبب توفير مدد تقسيط أطول للمشترى العقارى.
وفى ظل الانخفاض الملحوظ للقوة الشرائية للمصريين المقيمين داخل مصر، وصف الخشن دور المصريين المقيمين بالخارج بالقوة المؤثرة فى الاقتصاد المصرى ويأتى ذلك نتيجة التعويم الذى أدى إلى مضاعفة القدرة الشرائية لديهم، مؤكداً أن ارتفاع أسعار مدخلات المكون الأجنبى فى عملية البناء والتشييد يتراوح ما بين 20 و30%، ولكن مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلك سوف يتم تمرير هذه الزيادة على فترة زمنية أطول والمتمثلة فيما يقرب من 24 شهراً.
وأضاف هشام الخشن، أن التعويم يعد عنصراً واحداً داخل العملية الاستثمارية، مشيراً إلى أن العملية الاستثمارية ستتأثر بعناصر أخرى متداخلة كعوائد الودائع البنكية وصكوك قناة السويس، والتى من المتوقع أن تقوم بإحداث سيولة نقدية داخل السوق، الأمر الذى سيعود بالفائدة المباشرة على المطورين العقاريين الأقوى فى السوق، مشيراً إلى أن عام 2017 سيكون عام المستثمر الجاد.
لفت الخشن إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو امتداد طبيعى لمدينة القاهرة شرقاً لأن السوق المصرى مازال يواجه طلباً أكثر من العرض ويواجه السوق حالة من التعطش الشديد، نافياً ما تردد عن حالة الركود بالقطاع وتباطؤ حركة السوق العقارى بمصر، مشيراً إلى أن هناك طلباً جاداً للاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة وخير دليل على ذلك هو سحب أكثر من مائة كراسة شروط للمشروع.