تعقد وزارة الإسكان اجتماعاً مع مسئولى اتحاد مقاولى التشييد والبناء وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ لمناقشة أزمة تأخير إصدار قانون تعويضات المقاولين الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأرسله للبرلمان.
وطلب اتحاد المقاولين، خلال الأسبوع الماضى، سرعة إصدار قانون التعويضات وناشد الشركات الاستمرار فى تنفيذ المشروعات لحين حل الأزمة، وتمكين جهات الإسناد المختلفة من رفع الأضرار المالية التى وقعت على شركات المقاولات؛ بسبب اختلال التوازن المالى للعقود الجارى تنفيذها.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين تواصل مع مسئولى الوزارة لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النواب لسرعة إقرار القانون، والاتفاق على نسبة التعويض المؤقت وضوابط تحديد القيمة الإجمالية لفروق الأسعار والجدول الزمنى لصرفها.
أضافت أن لجنة تحديد التعويضات أرسلت لمجلس النواب ضوابط تحديد التعويضات التى سيتم إدراجها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وطلبت «الإسكان» الانتهاء من إصدار القانون خلال شهر مارس؛ تمهيداً لصرف التعويضات.
وأقرت الحكومة مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ويتضمن لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تتولى تحديد قيمة التعويضات.
ويطالب المقاولون بتعويضهم عن القرارات التى اتخذتها الدولة، وتمثلت فى تخفيض سعر الجنيه مارس 2016، وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى، وتحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من نفس العام.
أوضحت المصادر، أن الاجتماع سيناقش ضوابط التعويضات، وأهمها تاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده ومعدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية، وفترة التنفيذ والمهل الزمنية التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد وسيكون مختصاً بعقود التوريدات، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتباراً من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويضات التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.