نظمت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان ورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولى، تحت عنوان تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، «عند بدء برنامج عمل البنك الدولى فى مصر كنت أعمل فى الأمم المتحدة، وتعرفت على الخطوات المطلوبة لتدشين برامج كبرى مثل الإسكان الاجتماعى، وما التحديات التى تواجهها البلدان، وكيف يتسنى لنا أن نتغلب على هذه التحديات، واستناداً على ذلك اعتقد أننا طورنا الوثيقة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى، ولقد تناولنا بالتفصيل مع شركائنا من البنك الدولى وثيقة المشروع، وأوضحنا أهداف البرنامج، بحيث يمكن أن نُقيم أنفسنا».
أضاف أنه يوجد تساؤل حول مشاركة القطاع الخاص فى مشروع الإسكان الاجتماعى، فالقطاع الخاص يسعى للربح، وهذا المشروع يدعم المحتاجين، وبالرغم من هذا فقد أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا فى مصر على إشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع.
أشار وزير الإسكان إلى أنه بعد مضى عامين ونصف العام على التنفيذ الفعلى لهذا المشروع، لدينا نحو 550 ألف وحدة نُفذت ويجرى تنفيذها، مؤكداً أننا نعمل على توحيد ودمج الجهات الحكومية التى تعمل فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وقد اتخذنا جميع الخطوات لدمج صندوق الإسكان الاجتماعى، وصندوق التمويل العقارى، وتم تعديل قانون الإسكان الاجتماعى، وسيطرح للبرلمان قريباً.
وقال الوزير: «أخذنا خطوة مهمة، وهى تخصيص وحدات بنظام الإيجار، ونستهدف توفير هذه الوحدات لساكنى المناطق العشوائية، وهو هدف مهم للدولة».
أضاف أنه خلال الاجتماعات مع القطاع الخاص وضعنا حوافز للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، مثل توفير أراضٍ لبناء وحدات إسكان لمتوسطى الدخل، وفى الوقت نفسه نضمن وصول هذه الوحدات لمستحقيها بسعر مناسب.
أوضح أنه يتم العمل حالياً على التعرف على أفضل الممارسات فى هذا الشأن، فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع، وتجارب الآخرين للاستفادة منها، وتطبيقها فى الفترة المقبلة.