اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» يغطى 30% من الاقتصاد العالمى

يسعى مفاوضو التجارة فى آسيا، لإحراز تقدم فى اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» بعد انسحاب دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الجديدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وأوضح الخبراء أن انسحاب الولايات المتحدة، من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ سيمكن الصين من دفع مشروعها الخاص والذى تعمل عليه منذ سنوات وهو اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» والذى سيضم 16 دولة من ضمنها أستراليا ونيوزيلندا والصين واليابان إضافة، بجانب 12 دولة آسيوية أخرى.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الصين ستدافع عن مشروعها الكبير والذى لا يشمل الولايات المتحدة أو كندا، إذ إنه بمثابة فرصة لاغتنام هذه اللحظة ـ وسط حمائية الرئيس الأمريكى الجديد ـ لحفظ التجارة الحرة على الطريق الصحيح وتعزيز نفوذها العالمى.
ومع ذلك لا تزال بعض الدول لا تشعر بارتياح إزاء التسرع فى التصديق على اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» رغم فشل اتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ.
وأوضحت الوكالة أن مشروع الصين الجديد، أكثر من اتفاق تجارة تقليدى. وتوجد خلافات بشأن خفض التعريفات الجمركية وقطاع الخدمات.
وقال ايمان بامباجوى، رئيس لجنة التفاوض التجارى فى اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة»، إن العقبات كثيرة ومتعددة، مشيرا إلى أن المفاوضين اتفقوا على حوالى 700 بند فقط من أكثر من 5 آلاف بند للتعريفة الجمركية المشمولة فى الاتفاق.
وأفاد كينتارو سونورا، بأن الاتفاق الجديد يمكن أن يساعد فى تطوير سلاسل التوريدات فى آسيا، مضيفا أن هذا هو الاجتماع الأول من العام، متوقعا إحراز تقدم قوى فى إبرام اتفاق ذات جودة عالية.
وقال مسئول طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض الدول ترغب فى تقديم درجات مختلفة من الوصول إلى الأسواق للدول الأعضاء.. لكن هذا النهج لا يدعم التجارة العالمية.
وأوضح يورزومى واتانابى، المفاوض التجارى السابق مع وزارة الخارجية اليابانية، أن نجاح اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» يعتمد على السرعة والجودة ومن الممكن أن يتغلب على اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وفى الوقت الذى تدفع فيه الصين نحو مشروعها الجديد، يخيم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، على اجتماعات اليابان، إذ طالب البعض بالبحث فى كيفية إحياء الاتفاقية من جديد.
وتصر استراليا على امكانية استمرار اتفاق الشركة عبر المحيط الهادئ دون الولايات المتحدة، وستسعى لدعم هذا الرأى فى محادثات الشهر المقبل المقرر عقدها فى تشيلي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الاسترالية ستيفن سوابو، إن المفاوضات بشأن اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» تشكل تحديا.. وعلينا الدفع بمزيد من الإجراءات الكبيرة للوصول إلى الأسواق.
وأوضح ديبورا المز، المدير التنفيذى لمركز «تجارة آسيا» وهى شركة استشارية مقرها سنغافورة، أن الدول السبع المشاركة فى الاتفاقية مشغولة بمعرفة ما يجب القيام به حيال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.
وينظر إلى اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» باعتباره امتدادا للعلاقات التجارية فى جنوب شرق آسيا مع الصين والهند واستراليا واليابان.
ويشمل الاتفاق أيضا نيوزيلندا وكوريا الجنوبية اللتين لديهما بالفعل اتفاقيات للتجارة الحرة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. وستغطى الاتفاقية ما يقرب من نصف سكان العالم و30% من الاقتصاد العالمي.
وأشار ريبيكا فاطيما ستا ماريا، زميل بارز فى معهد البحوث الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا، الأمين العام السابق لوزارة التجارة الماليزية، إلى وجود بعض الأعضاء من الدول الآسيوية يرون الآن أن اتفاق «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» قادم.. لكن يجب أن يكون هناك جدول زمنى وإرادة سياسة واضحة إذا كانت هناك نية لإبرامه هذا العام.
وعلى عكس اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، لا توجد هناك عقبات كبيرة ولا يحتاج الأعضاء لحماية حقوق العمال أو تحسين المعايير البيئية.
وتدافع الهند عن زيادة تحرير قطاع الخدمات الذى يساهم بما يزيد على 50% فى الناتج المحلى الإجمالى ويؤثر على حركة العمال عبر الحدود.
وطالبت أيضا بتسهيل قواعد العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل حرية التحرك فى الخارج.