عرضت ماريا لويزا بونسيلا وزير الدولة للتجارة الإسبانية التعاون مع مصر بمجالات الطاقة ورغبة الشركات الإسبانية فى المساهمة فى مشروعات القطاع، خاصة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة والعدادات الذكية وتطوير شبكات التوزيع.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية وأرتورو أفيللو سفير إسبانيا فى مصر والوفد المرافق لهما، بوزارة الكهرباء، وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين، بحضور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء.
أشاد المهندس جابر فى بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية، مؤكداً على تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى جميع الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.
وأشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها التعاون فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.
كما أشار إلى إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035.
وأوضح أنه مازالت هناك تحديات يعمل القطاع حالياً على مجابهتها فى مجال شبكات النقل والتوزيع وتحسين جهود التغذية لجميع المشتركين.
ويعمل القطاع فى هذا الصدد على تحسين جودة الخدمة المقدمة من خلال تنفيذ خطة لمدة عامين لدعم شبكات النقل وشبكات التوزيع وذلك لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة.
وأضاف أن مصر اتخذت العديد من المبادرات خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص فى مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات، فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.