الزنط: القانون وضع علاوة دورية لا تقل عن 7% وتشكيل «مجلس للأجور» عقب 6 شهور من إقرار القانون
تعتزم لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد يوم الاثنين المقبل على أن يتم استدعاء وزيرى القوى العاملة والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وقال عبدالرازق الزنط أمين سر اللجنة، إن مشروع القانون الجديد يمنح العامل علاوة سنوية بقيمة 7% من الأجر التأمينى عقب انقضاء عام على التعيين مع عدم زيادة ساعات العمل أكثر من 48 ساعة فى الأسبوع الواحد بواقع 8 ساعات يومياً.
وأضاف الزنط، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان سوف تستدعى منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحادات العمال حتى يخرج القانون متوازن يراعى حقوق العمال وفى نفس الوقت يحقق لرب العمل حقوقه ونمو الإنتاج.
وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم وزيرى التخطيط والعمل والمختص بالتأمين الاجتماعى، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
كما يضم 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، و4 أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين للقانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية، والنظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الاعفاء من صرف العلاوة لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصته فى موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقال عضو باللجنة «حصلنا على وعد من الحكومة بإعادة النظر فى الأجر الثابت والمتغير وضرورة أن يكون هناك حد أدنى عادل للأجور للعاملين فى شركات قطاع الأعمال فى ظل ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة لأكثر من 29%».
وأضاف أن هذه المسائل سوف يناقشها المجلس الأعلى للأجور خاصة المتعلقة بالمعاشات والحد الأدنى للاجور.
وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو اللجنة، إن الحد الأدنى للأجور فى مشروع قانون العمل الجديد لا يجب أن يقل عن 3 آلاف جنيه للعامل سواء كان فى القطاعين الخاص أو العام على أن يتم احتساب المعاش على أساس الأجر الشامل الذى يتقاضاه العامل وليس الأجر الأساسى.
وأوضح أن صندوق المعاشات عليه إعادة النظر فى تقدير المعاشات التى يحصل عليها المواطن المصرى فى ظل زيادة أعمار المصريين خلال الـ20 سنة الماضية.
وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن الأجر الثابت للعاملين يبلغ 1.475 مليون جنيه بينما يصل الأجر المتغير إلى 5.5 مليون جنيه شهرياً بإجمالى 1800 عامل بالشركة ما يعنى أن الأجر المتغير يمثل نحو 250% من الثابت.
أوضح أن، الأجر المتغير يزيد عن الثابت بنسبة 250% لكل عامل لتعويضه عن انخفاض الأجر الثابت الذى لا يتخطى حاجر الألف جنيه، من خلال صرف علاوات وحوافز تتضمن بدائل نقل وغذاء وإقامة.
تابع أن، شركات قطاع الأعمال العام لن تطالب بزيادة العلاوة السنوية الـ7% لأنه توجه حكومى.
