انقسام حول عودة المناطق الحرة الخاصة.. وجلسة جديدة لدراسة الملف بمفرده
مطالب بتوضيح ضوابط منح الحوافز للمناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية وسرعة البت فى الطلبات الاستثمارية
«جمعية الإسكندرية» تطالب بمنح مفوضى «النافذة الاستثمارية» صلاحية إصدار الموافقات
طالبت منظمات الأعمال المشاركة بجلسة الاستماع التى نظمتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بإدخال بعض التعديلات وتوضيح بعض المواد بالمسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار.
وقال ممثلو عدد من منظمات الأعمال المشاركين فى الجلسة لـ«البورصة»، إن الجلسة شهدت انقساما بين عدد من رجال الأعمال حول بعض النقاط فى القانون أبرزها ملف عودة المناطق الحرة الخاصة (الملغاة)، فيما اتفقوا على ضرورة إيضاح بعد المواد المتعلقة بتخصيص الأراضى وصلاحيات النافذة الاستثمارية والحوافز المدرجة بمشروع القانون.
وعرضت بعض منظمات الأعمال مقترحات مكتوبة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لدراستها ودمجها فى مشروع القانون، كان أبرزها مذكرة تقدمت بها جمعية رجال أعمال إسكندرية تضمنت 10 تعديلات على القانون.
وأوضح شريف الديوانى، ممثل جمعية رجال أعمال إسكندرية بالجلسة، أن المذكرة تضمنت ما وصفه بـ«التحسينات» لمشروع القانون الذى يحظى بتوافق مجتمعى ويبشر بجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف الديواني: «طلبنا توضيحا للضوابط التى يتم على أساسها منح الحوافز الجغرافية والقطاعية.. وميكنة النافذة الاستثمارية، ومنح المفوضين المنتدبين عن الهيئات صاحبة الولاية على الأراضى بـ «النافذة الاستثمارية» سلطة إصدار الموافقات، وتعديل المادة الخاصة بإصدار الموافقات على طلبات الاستثمار، وتوضيح موقف المناطق الحرة الخاصة القائمة فعلياً بعد اقرار القانون وقف العمل بالمناطق الخاصة الجديدة».
وتابع أن ملف المناطق الحرة الخاصة استحوذ على جزء من المناقشات، خاصة أن عددا من الشركات الكبرى التى حضرت الاجتماع تعمل وفق هذا النظام ومنها شركة كوكاكولا التى تنتهى مدة ترخيصها العام المقبل ولا تعلم موقف التجديد.
وقال محمود سرج، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستعقد لجنة مناقشة خاصة لبحث ملف عودة المناطق الحرة الخاصة، بعد تباين الأراء بين المستثمرين الحاضرين حول عودتها.
وأضاف سرج: «لابد أن يراعى القانون العدالة بين المستثمرين بالمناطق الحرة الخاصة والعاملين بالأنظمة الاستثمارية الأخرى، وأن ينطبق على العاملين بالأولى القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير حال عودة العمل بها».
وقال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأوروبى ومجموعة كليوباترا، أنه لم يحضر جلسة الاستماع لسفره خارج البلاد، وأنه مؤيد للنسخة النهائية لقانون الاستثمار الجديد «إذا لم تكن قد تغيرت مرة أخرى».
وأضاف أبوالعينين لـ«البورصة» أن نظام المناطق الحرة معمول بها فى كل دول العالم ولا يجب إلغاؤه وإضاعة استثمارات على الدولة.
وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، إن الاتحاد طالب اللجنة الاقتصادية بضرورة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لما تدره من عوائد كبيرة للاقتصاد المصرى وتوجد دراسة تثبت ذلك.
وتابع: «رئيس اللجنة الاقتصادية طالب الاتحاد بتقديم الدراسة للجنة لاتخاذ قرار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة خلال جلسة سيدعو لها لاحقاً».
وقالت مصادر برلمانية إن بعض منظمات الأعمال انتقدوا عدم نص مسودة القانون صراحة على حق المستثمر فى تحويل أرباحه للخارج إذ نص مشروع القانون على «يحق للمستثمر تحويل جزء أو كل أرباحه للخارج».
وأضافت المصادر «سيتم استدعاء ممثلين عن البنك المركزى لبحث ملف تحويل الأرباح، ومنح الشركات الحق فى التحويل سيصعد بسعر الدولار أمام الجنيه لكن سيعطى مصر صورة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية».
وقال النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الشركات ترك مذكرات بشأن مقترحاتها الخاصة بقانون الاستثمار حتى تدرسها خلال الجلسات المقبلة بما يجعل القانون يخرج متوازنا وقوياً.
وقال النائب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة إن بعض النقاط التى ستتم إعادة مناقشتها مرة أخرى تتعلق بالحوافز الممنوحة للاستثمارات وفقا للمناطق الجغرافية، واللجنة طلبت من وزارة الاستثمار توضيح الأسس التى يتم على أساسها منح الحوافز.