عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعاً مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.
وأكدت «نصر» حرصها على اللقاء باتحاد جمعيات المستثمرين، فى إطار لقاءاتها المستمرة مع مختلف المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على عقد هذا اللقاء بشكل دورى، من أجل حل أى مشكلات تواجه جمعيات المستثمرين والتى تعد على رأس أولوياتها فى الوزارة.
وأوضحت «نصر»، أن هناك تكليفات لها بالتحرك سريعاً من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، وذكرت، أن الأهم من قانون الاستثمار هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لخلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار.
وتقدم محمد فريد خميس، بالشكر للوزيرة على عقد هذا اللقاء، معرباً عن ثقة المستثمرين فى الخطوات التى اتخذتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ تولى الوزارة، مشيراً إلى أن أعضاء الاتحاد سيكونون يداً بيد مع الوزارة، لحل أى مشاكل تواجه المستثمرين، وعلى رأسها البيروقراطية، موضحاً أن لديهم استثمارات فى 12 دولة، وشراكات قوية مع عدد من المستثمرين الأجانب والذين يرغبون فى زيادة استثماراتهم فى مصر.
وأوضح أعضاء الاتحاد، أنهم يمثلون نحو 55 جمعية للمستثمرين فى مصر، مشيرين إلى أنهم يرغبون فى التوسع فى الاستثمار فى السوق الأفريقى.
واتفق الجانبان، على وضع اقتراحات بحلول لأى مشكلات متعلقة تواجه المستثمرين ضمن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعرضها فى الاجتماع المقبل.
وذكر محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن مسودة قانون الاستثمار الجديد تتيح نافذة استثمارية للمستثمر فيما يتعلق بالحصول على التراخيص وتأسيس الشركات.