«السيسى»: فتح المسافات يضمن تدشين برامج بأسعار مخفضة
«عبدالعال»: خفض سقف الجوازات بنسبة 50% على الأقل
«سعيد»: يجب إسناد تنفيذ برامج «الداخلية» و«التضامن» للشركات
50 ألف جنيه للرحلة البرية.. و120 ألفاً لـ5 نجوم
طالبت شركات السياحة، بفتح المسافات بين محال إقامة الحجاج والأماكن المقدسة، وإقرار نظام الحصص فى موسم الحج، وتخفيض سقف الأعداد المفروض على الشركات للدخول فى القرعة عند 110 جوازات سفر.
وشددت الشركات، على ضرورة الإعداد المبكر لموسم الحج الجديد؛ حتى يتسنى لها جمع جوازات السفر، وتحقيق موسم ناجح.
قال باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الحج يحتاج إلى إعداد مبكر للضوابط لتتمكن جميع الشركات، من جمع الجوازات المتاحة، وحتى يكون أمام المواطنين الفرصة فى اختيار الشركة التى توفر البرنامج المناسب.
وأضاف أن العام الحالى يحتاج إلى برامج جديدة بأسعار متوسطة حتى تحفز المواطنين على الشراء، خصوصاً أنه من المتوقع زيادة أسعار البرامج خلال العام الحالى، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، عقب قرار تعويم الجنيه.
لفت «السيسى»، إلى أن مساعى البنك المركزي، وبنكى مصر والأهلى المصري، لتوفير العملة لرحلات الحج والعمرة، تساعد على تنظيم سوق الصرف وقت الرحلات. لكن العبرة بالتنفيذ، ولا يمكن الاعتماد على التصريحات إلا بالتنفيذ الفعلى لها.
وكان البنك المركزى، قد اتفق مع ممثلى القطاع السياحي، على قيام البنوك العامة الثلاثة بتدبير الريال السعودى المطلوب لتغطية نفقات جميع شركات السياحة الخاصة ببرنامج موسم العمرة (رجب، شعبان، رمضان) لهذا العام.
وتقدر النفقات المطلوبة بنحو 700 مليون ريال سعودى، تيسيراً على الشركات وعلى المعتمرين، مع الالتزام بحجز الرحلات بالجنيه المصرى فقط، وفقاً لآليات ستكون متاحة لجميع الشركات من خلال غرفة السياحة.
وشدد «السيسى»، على ضرورة فتح المسافات بين محال الإقامة والحرمين الشريفين، وإتاحة آلية تسمح بتخفيض الأسعار بدلاً من التشبث بالمسافات القريبة، ما يزيد الطلب عليها ويرفع الأسعار.
وطالب إيهاب عبدالعال، رئيس مجلس إدارة شركة بلو موون للسياحة الوزارة بتخفيض سقف الجوازات اللازمة للدخول فى القرعة بنسبة 50% على الأقل، مراعاة للحالة الاقتصادية الحالية للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة لن توافق على تطبيق نظام الحصص فى الحج، رغم رغبة جانب كبير من الشركات فى التعامل بنظام الحصص بدلاً من القرعة.
ووفقاً لنظام الحصص، فإن كل شركة تحصل حسب حجم أعمالها وأقدميتها فى النشاط على عدد من التأشيرات بشكل دائم لتقوم ببيعها سنوياً.
أما نظام القرعة، فتقدم الشركات جوازات السفر إلى وزارة السياحة، التى تجرى قرعة على التأشيرات بصرف النظر عن عدد سنوات الخبرة للشركة. ويشترط للدخول فى القرعة أن تجمع الشركات السقف المحدد لها الذى تم تقديره فى العام الماضى بـ110 جوازات سفر.
أضاف «عبدالعال»، أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً العام الحالي. ولو تم تقديرها بسعر الريال، حالياً، فإن سعر الرحلة البرية سيبدأ من 50 ألف جنيه. كما أن سعر الرحلة الجوية (الفئة الاقتصادية) سيتراوح بين 55 و60 ألف جنيه، فى حين سيبلغ سعر الرحلات 4 نجوم 100 ألف جنيه، و5 نجوم 120 ألف جنيه.
وقال إن الحالة الاقتصادية الحالية، والتضخم الذى يعانى المواطنون منه، سيقفان حائلاً أمام قدرتهم على التقدم للحج فى الموسم الحالي.
وقال شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن أسعار الحج ستشهد ارتفاعاً كبيراً فى الموسم الجديد، لن يقل عن 50%، مقارنة بأسعار الموسم الماضى لجميع البرامج.
وأوضح أن السبب فى ذلك، يرجع إلى ارتفاع الأسعار الذى أعقب تعويم الجنيه، إلى جانب احتكار شركتى «مصر للطيران» و«الخطوط الجوية السعودية» للرحلات وزيادة الأسعار بشكل مبالغ به.
وأضاف أن أهم مطالب الشركات، تتمثل فى السماح لها بتنظيم جميع برامج الحج، دون السماح لجهات أخرى بتنفيذ البرامج باعتبارها المتخصصة فى ذلك.
وأشار إلى أن وزارتى الداخلية والتضامن يمكنهما إجراء مناقصات فى المحافظات التى ترغبان فى تسيير رحلات حج منها، على أن تدخل شركات السياحة تلك المناقصات، ويتم اختيار أفضل العروض وأنسب الأسعار بدلاً من الاعتماد على نفسها، فى ظل عدم امتلاك كلتيهما أى خبرات فى هذا الصدد.
وتوقع إقبالاً متوسطاً من المواطنين على التقدم للحج، مطالباً بتخفيض الحد الأدنى إلى 50 جواز سفر للشركة الواحدة، بدلاً من 110 جوازات فى العام الماضى.
واتفق معه أشرف شيحة، العضو المنتدب لشركة الطيار للسياحة، موضحاً أن الأسعار ستشهد ارتفاعاً كبيراً فى الموسم الجديد، لكن لا يمكن التكهن بنسبة الارتفاع؛ لأن العملة تتغير بشكل يومى وأصبح الموضوع أشبه بالبورصة.
ولفت إلى أن مبادرة البنك المركزى لتوفير العملة لشركات السياحة ستؤدى إلى وجود استقرار كبير فى سوق الصرف وقت تنفيذ الرحلات، بدلاً من السوق السوداء التى كانت تربكه.
وطالب بتوضيح آليات تنفيذ المبادرة، حتى تعمل الشركات على أساس ذلك دون اللجوء للسوق السوداء فى العملة.
كما طالب بتخفيض الحد الأدنى للجوازات، حتى تتمكن جميع الشركات من العمل والاشتراك فى البرامج.
وقال علاء الغمرى، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن أهم مطالب الشركات تتمثل فى خفض عدد الجوازات فى القرعة بنسبة 20% على الأقل حتى تتمكن الشركات من المشاركة فى البرامج.
ولفت إلى أنه من الصعب التوقع بأسعار الحج؛ لأنها مرتبطة بسعر العملة، وهو من الصعب تخمينه حالياً. كما أن سعر العمرة التى ستبدأ خلال أيام لا يمكن توقعه.
أضاف أن الحصة الإضافية التى تم إسنادها لوزارة السياحة ستزيد من فرصة الشركات على العمل والمشاركة فى تنفيذ البرامج، كما أنها ستخفض الأعداد المدرجة فى قوائم الانتظار.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعادت لجميع الدول الإسلامية حصتها فى تأشيرات الحج خلال العام الحالى، بعد أن انتهت من إجراء توسعة الحرم المكى لتصبح حصة مصر فى التأشيرات 78 ألفاً و138 تأشيرة، بدلاً من 62 ألفاً و511 تأشيرة، بفارق 15 ألفاً و627 تأشيرة.
ووزعت الحكومة، الحصة الإضافية على الجهات الثلاث المنظمة للحج، وهى وزارات السياحة والداخلية والتضامن، بنسبة 50% للأولى والباقى لوزارتى التضامن والداخلية، ليرتفع عدد التأشيرات التى ستحصل عليها وزارة السياحة 37 ألف تأشيرة بدلاً من 29 ألفاً العام الماضى.