تراجع كبير فى أعداد الطلبات الاستثمارية بمحافظتى أسوان والبحر الأحمر
رهنت بعض المحافظات، طروحات الأراضى الجديدة التابعة لها، لحين إقرار مجلس النواب قانون الاستثمار الجديد.
عن طرح محفظة أراضيها لحين إصدار قانون الاستثمار الجديد، لمعرفة آليات الطرح والتخصيص للمستثمرين، وشهدت غالبية المحافظات تراجعًا فى معدلات تلقى الطلبات الاستثمارية، وصل فى بعضها لحد التوقف بشكل نهائى الفترة الأخيرة.
وقال مديرو استثمار بعدد من المحافظات لـ«البورصة»، إن طلبات الاستثمار التى تتلقاها المحافظات تراجعت بشكل كبير الفترة الماضية، نتيجة عدم وضوح الرؤية فى ملف تخصيص الأراضي.
وأوضح محمد الحسيني، مدير الاستثمار بأسوان، أن المحافظة أرجأت الإعلان عن أية طروحات جديدة لحين إصدار قانون الاستثمار الجديد، وأنها لم تتلق أية طلبات استثمارية جديدة الفترة الماضية.
وأضاف: «جميع المحافظات تنتظر اصدار قانون الاستثمار الجديد، خاصة محافظات الصعيد التى تنتظر طرح أراضيها بالمجان للمستثمرين».
وأوضح أن المحافظة تعمل على توفير المعلومات التى يحتاجها المستثمرون للحصول على الأراضى الصناعية دون مقابل، وآليات التخصيص، وأهم القطاعات الاستثمارية.
وذكر أن المحافظة تخطط لطرح 100 فدان بالمنطقة الصناعية بـ«العلاقى»، لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كما تعتزم تخصيص 50 فداناً أخرى لإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بقرية الجنينة التابعة لمركز نصر النوبة، وإنشاء مجمع صناعى آخر (جار تحديد مساحته) بمنطقة وادى كركر، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على الأرض.
وقال مصدر بمحافظة البحر الأحمر، رفض ذكر اسمه، إن المحافظة تنتظر اصدار قانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية الخاصة به، لتحديد آليات الطرح، والتخصيص للمستثمرين.
وأضاف: «المستثمر أيضا ينتظر القانون الجديد لمعرفة الآليات والضوابط التى بموجبها سيحصل على الأرض المطلوبة».
وطرحت محافظة البحر الأحمر 10 ملايين متر مربع نهاية يناير الماضى بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون 17 لسنة 2015 لحوافز وضمانات الاستثمار.
وقال المصدر، إن المحافظة تعتزم طرح أراض استثمارية «صناعية وسياحية» الفترة المقبلة، دون توضيح مساحتها، ولا القطاعات التى ستخصص لها، مضيفاً «الطرح مرهون بإصدار القانون».
وبدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قبل أسبوعين مناقشة المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد بعد مراجعته من مجلس الدولة وإقراره من مجلس الوزراء.
وتتوقع اللجنة الاقتصادية، إقرار قانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، نهاية مارس المقبل.
وأجرت اللجنة مناقشات واسعة مع منظمات الأعمال الأسبوع الماضي، لاستماع مقترحاتهم حول قانون الاستثمار، أسفرت عن طلب الأخيرة، بإدخال بعض التعديلات وتوضيح بعض المواد بالمسودة النهائية.
ونقلت «البورصة» عن منظمات أعمال إن جلسة الاستماع شهدت انقساما بين عدد من رجال الأعمال حول بعض النقاط فى القانون أبرزها ملف عودة المناطق الحرة الخاصة (الملغاة)، فيما اتفقا على ضرورة إيضاح بعد المواد المتعلقة بتخصيص الأراضى وصلاحيات النافذة الاستثمارية والحوافز المدرجة بمشروع القانون.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشة القانون فى مجلس النواب.