قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الخاصة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تجهز لتنفيذ خطة ترويج عالمية لقانون الاستثمار الجديد فى عدد من الدول، فور إقراره من مجلس النواب.
وأضاف خضير على هامش المؤتمر الذى ينظمه مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة قانون الاستثمار، اليوم، إن القانون الجديد يستهدف تيسير الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتخلص من البيروقراطية التى تتطلب إصلاح إدارى وسند تشريعى واضح.
وأضاف أن القانون سوف يعطى حوافز مؤقتة لبعض الصناعات التى تساهم فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات، فضلاً عن إعطاء بعض الحوافز للاستثمار فى أماكن معينة، وأشار إلى أن القانون سوف يعطى ضمانات للمستثمرين بعدم تكرار المشاكل السابقة.
وأكد «خضير» أن المناطق الحرة الخاصة لن تلغى بعكس ما يعتقد البعض، ولكن لن يتم السماح بقبول شركات جديدة.
وأوضح أن الحكومة استقرت على استمرار الشركات العاملة لحين انتهاء مشروعاتهم، أو التجديد للمشروع فى حال احتياجه إلى مدة زمنية تفوق مدة تعاقد الشركة.
وذكر أن الهيئة سوف تطلق منظومة الخدمات المميزة خلال الشهر المقبل من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار، يليه إطلاق مرحلة التراخيص الموحدة.
وقال إن لدى الهيئة خطة تحول استراتيجى من خلال التوسع فى فروع الهيئة والتنسيق مع جميع الجهات المختصة لحل مشاكل المستثمرين.
