قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة ستصدر القرار الخاص بمحاسبة فروق العملة ضريبياً فى موازنات الشركات لعام 2016 خلال أيام.
وأضاف المنير خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستراعى فى القرار الظروف الاقتصادية الخاصة العام الماضى، والمختلفة عن أعوام 2015، 2014، 2013.

واعترضت الشركات على سداد ضرائب وفقا للسعر الرسمى للدولار خلال معظم فترات العام الماضى والبالغ 8.78 جنيه، بينما كانت تشتريه من السوق السوداء بأسعار وصلت فى بعض الأحيان إلى 17 جنيها.
وكشف المنير عن أن الوزارة ستقوم بتقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضى على 3 فترات، من يناير حتى يوليو، ومن يوليو حتى سبتمبر، ومن سبتمبر حتى نهاية العام.
ولم يذكر النسب التى حددها القرار بين سعر فرق العملة، وقال «ستتم مراجعة الأرقام الواردة من البنك المركزى واتحاد الصناعات».
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن فرق سعر العملة بين السوقين الرسمى والموازى وصل فى شهر أكتوبر لنحو 80% تقريباً.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، قد اعتمد فى ديسمبر الماضى مخصصات فروق العملة عند احتساب الضرائب عن أعوام 2013 و2014 و2015.
وبلغ معدل فارق العملة عن عامى 2013 و2014 نحو 4% و3% عن عام 2015.
وذكر قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2016 أنه يتم تطبيق هذه النسب عند محاسبة المنشآت، التى يستلزم التعامل فيها العملة الأجنبية وبصفة خاصة نشاط الاستيراد والتصدير.
واشترط القرار أن تكون هذه الفروق مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته ويعمل به على جميع الحالات، التى لم يصبح الربط بها نهائيا ويسرى من تاريخ نشره.
وكانت وزارة المالية اتفقت مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية على أسلوب معالجة فروق العملة بين السعر المعلن فى البنك المركزى وبين سعر السوق الموازى ضريبياً عن العام المالى 2014ـ2015.