أعلن المركز الإعلامى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن قرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015، والقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري.
وأكد أن القرارات هى قرارات وزارية لوزارة النقل صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري، وأنها جاءت معممة على جميع الموانئ البحرية.
ونفى المركز الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة، هو صاحب قرارات رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري، كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أى تصريحات فى هذا الشأن، تخرج عن غير المختصين بالأمر.
وأشار المركز الإعلامى إلى أن وزارة النقل لها الحق فى فرض الرسوم أو تعديلها بالموانئ، وفى ذات الوقت تقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازى معاً، حيث تتم حالياً دراسة تداعيات انسحاب تحالف كى لاين العالمى من موانئ بورسعيد نتيجة لهذه القرارات، وكذلك بحث ما يترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانئ التابعة لها، جراء بعض القرارات التى ستتخذها المنطقة للحفاظ على تنافسية الموانئ، وجذب الفرص الاستثمارية لها.
وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تدخر جهداً فى سبيل الوصول إلى حلول تلبى رغبات أى تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري، بما ينعكس إيجاباً على حجم التداول داخل الموانئ، ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي، وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة، يستدعى الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم.
وكشف بيان المنطقة الاقتصادية، أن المنطقة تحافظ على مواردها وتعمل على زيادتها باستحداث خدمات لم تكن موجودة داخل الموانئ، حيث أعلنت الهيئة عن بدء تقديم ميناء السخنة للخدمات البحرية من تموين للسفن والتخلص من المخلفات وخلافه يتبعه موانئ بورسعيد، وقد تقدمت الشركات العاملة بهذا القطاع، ببعض العروض والجارى دراستها ليتم الإعلان عنها وتقديم هذه الخدمات فعلياً خلال منتصف العام، مما يسهم فى جذب مزيد من التحالفات العالمية لموانئ المنطقة.