“اقتصادية النواب” تناقش قرض صندوق النقد.. غداً

توجيه دعوات لـ«الجارحى» ومساعديه ولرئيس «المركزى» للمشاركة فى الجلسة
تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى غدا الأحد عقب موافقة اللجنة التشريعية والدستورية عليها منتصف مارس الجارى.
وعلمت «البورصة» أن اللجنة وجهت دعوات إلى وزير المالية عمرو الجارحى ونوابه الثلاث ومحافظ البنك المركزى طارق عامر للمشاركة فى المناقشات الخاصة بالاتفاقية التى وقعتها مصر بداية نوفمبر الماضى مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية قد وافقت على الاتفاقية قبل أسبوعين ويتبقى مناقشتها فى اللجنتين الاقتصادية والخطة والموازنة قبل رفعها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.
ويعتزم النواب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة وبسنت فهمى ونادية هنرى العضوين فيها المشاركة فى جلسة الغد بعد فترة من المقاطعة اعتراضا على نقل ائتلاف دعم مصر لنحو 15 نائبا للجنة مما أسفر عن انتخاب عمرو غلاب رئيسا لها خلفا للدكتور على المصليحى الذى تم تعيينه وزيرا للتموين فى حكومة المهندس شريف اسماعيل.
وقال النائب عمرو الجوهرى إن سيشارك فى جلسة الغد الخاصة بمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى لمناقشة الجوانب الفنية بها خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 30% خلال شهر فبراير الماضى على خلاف ما توقعه الصندوق بعدم تجاوزه الـ20%.
واضاف الجوهرى سنطلب من الحكومة معرفة سياسة الحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع معدلات الأسعار التى تشهدها الأسواق فى الفترة الحالية، وأسباب تأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والاستعاضة عنها بضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة لا تعلم شيئا حتى الآن عن الاتفاقية وهى غير مدرجة فى جدول الاجتماعات الخاصة باللجنة خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف عمر أن رئاسة مجلس النواب أحالت الاتفاقية إلى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية لعقد اجتماع مشترك لمناقشة الاتفاقية فى حين ما يتم الآن يعد مخالفا للإحالة.

ووقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى تحصل بموجبها على قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، ووفقا للدستور يشترط موافقة مجلس النواب على نص الاتفاقية التى تلزم الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وتشريعية واسعة النطاق.
وحصلت مصر بالفعل على أول جزء من الشريحة الأولى من القرض منتصف نوفمبر الماضى بقيمة 2.750 مليار دولار ويتبقى منها 1.25 مليار دولار مرتبطة بمراجعة تطبيق البرنامج الاقتصادى من قبل الصندوق.
وقال النائب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية إن اللجنة ستناقش غدا الأحد اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى دون أن يؤثر ذلك على المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار الذى تنظره اللجنة.
وتوقع بدراوى الانتهاء من المناقشات الخاصة بمشروع قانون الاستثمار ورفعه إلى الجلسة العامة للتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل قائلا «القانون فى الطريق للانتهاء منه اذ تجاوزت اللجنة أكثر من 70 مادة فى المناقشات الخاصة به».