التأمين الصحى محلك سر.. وتضارب حكومى حول آليات التنفيذ
«الزراعة»: «الصحة» لم تستخرج بطاقات لـ500 ألف مزارع مرسلة قبل شهور
«واصل»: التكلفة التى حددتها الحكومة للتأمين والعلاج لا تكفى
«عبدالمولى»: برنامج تأمينى لتغطية الوفاة بقيمة 50 ألف جنيه
رغم مرور أكثر من عامين على صدور قرار رئاسى بالتأمين على الفلاحين، لكنه لم يفعل بعد، الأمر الذى بررته وزارة الزراعة، بأن تعدد الجهات المسئولة عن التطبيق الفعلى للمشروع سبب تأخر تنفيذه.
ووجه العديد من المختصين انتقادات عدة للقانون والحكومة فى التعامل مع الملف من حيث تأخير التنفيذ الذى لا يصب فى مصلحة الاقتصاد أولًا قبل الفلاح نفسه، وبرزت مطالبات بإعادة دراسة الملف من جديد بعد التعويم وزيادة تكاليف الإنتاج.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن قانون التأمين الصحى على الفلاحين صدر فى عام 2014، لكنه لم يشهد تطبيقًا على أرض الواقع بعد، رغم التأكيد على الاهتمام بمصلحة الفلاح من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وحدد القرار 320 جنيهًا للتأمين الصحى على الفلاح فى العام الواحد، بحيث يتحمل 200 جنيه، فى حين تتحمل الدولة 120 جنيهًا.
أوضح «واصل»، أن الحكومة لا تضع الأمور فى نصابها، فالتكلفة التى حددتها للتأمين والعلاج لا تكفى، ما يعطى القرار صفة «اللا جدوى».
أضاف أن تكلفة الأدوية ارتفعت بعد «تعويم الجنيه»، لدى هيئة التأمين الصحى، والقطاع الخاص، ولم تعد القيمة التى حددتها الحكومة كافية للعمل بها.
أشار إلى أن الحكومة فى حالة اعتزامها تطبيق المنظومة ستكون على 5 ملايين فلاح فقط هم من لديهم حيازة ملكية زراعية، لكن يوجد نحو 7 ملايين فلاح يعملون بالإيجار لدى الغير.
وقال محمد برغش، نقيب الفلاحين، إن القانون نصَّ على استعانة هيئة التأمين الصحى بالوحدات الصحية الحكومية فى المراكز والقرى بالمحافظات، لكنها لا تتوفر بها الأجهزة اللازمة للعمل.
أضاف أن الحكومة يجب أن تضع منظومة جديدة للتأمين على الفلاحين بالتعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، لتوفير خدمة أفضل، فى ظل تراجع مستوى الخدمة بالمستشفيات الحكومية.
وقال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، إن تأخر العمل بالقرار ناتج عن تعدد الجهات المسئولة عن التطبيق، بين وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، ووزارة المالية المسئولة عن دفع 120 جنيهًا عن كل فلاح.
أوضح أن الوزارة أرسلت أوراق الدفعة الأولى من حصر الفلاحين المستحقين للتأمين لوزارة الصحة منذ عدة شهور بواقع 500 ألف مزارع.
وتابع «عبدالدايم»، «ما زلنا نقوم بحصر الدفعة الثانية، لكن الوزارة لم تُحدد بعد موعد تسليم الكروت الخاصة بهم».
وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن وزارة المالية مسئولة عن تأخر تطبيق المنظومة حيث لم تطلب من وزارة التخطيط وضع ميزانية خاصة بالمشروع.
أضاف المصدر، أن «المالية» بررت عدم تخصيص ميزانية بسبب غياب حصر لعدد الفلاحين المستحقين للتأمين الصحى رغم إرسال أوراق الدفعة الأولى للوزارة.
تابع «وزارة المالية أبلغتنا مؤخرًا بأنها ستُخصص ميزانية فى الموازنة التقديرية للعام المالى المُقبل، بشرط إصدار وزارة الصحة الكروت الخاصة بالتأمين».
وقال حمدى عبدالمولى، الوسيط التأمينى، إن التغطيات التى توفرها شركات الحياة بالسوق المصرى للفلاحين ضعيفة للغاية، وتكاد تكون معدومة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
أضاف أن الفلاح فى حاجة إلى العديد من التغطيات التى توفر له وأسرته الحياة الكريمة والحماية من مخاطر الأمراض، خاصة أن القرى من أكثر المناطق تعرضًا لانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة ضعف خدمات الرعاية الصحية.
وكشف «عبدالمولى» عن موافقة إحدى شركات تأمينات الحياة على مشروع تأمينى على حياة الفلاحين يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة حاليًا لاعتماده، والبدء فى دراسة التسويق والترويج له بالمحافظات.
أوضح أن المشرع يتضمن تغطية الفلاح ضد خطر الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث بقيمة 50 ألف جنيه، ومعاشًا تكميليًا يصل 2000 جنيه شهريًا يحدد وفقًا لنسبة الاشتراكات المسددة.