«سيد»: طبيعة التغطية دفعت بعض الشركات لعدم ترويج الوثيقة
«الحوريشى»: ندرة المعلومات تعرقل التسعير الجيد للأخطار
يرى مسئولو قطاع التأمين، أن ارتفاع الخسائر وغياب البيانات عقبات رئيسية أمام الأجهزة الإنتاجية بالشركات والوسطاء لتسويق وثيقتى نفوق الماشية والدواجن.
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، إن عزوف شركات التأمين عن التوسع بتغطيات وثيقة نفوق الماشية؛ بسبب طبيعة التغطية وارتفاع معدلات الخسارة التى حققتها بعض الشركات التى أصدرت الوثيقة، ما دفع عدداً قليلاً من الشركات العاملة بالسوق إلى الاستمرار فى تقديمها.
أضاف أن المشروعات الزراعية والحيوانية تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تمويلها عبر البنوك خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ما يتطلب الترويج لتلك الوثائق بصورة أكبر عن طريق الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية فى القرى.
وأوضح أن وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية تغطى خسائر المحاصيل والناتجة مباشرة عن الحريق والصواعق والبرد، إضافة إلى الأمطار والفيضانات.
أشار إلى أن الوثيقة تستثنى عدداً من الحالات، منها التفاعل النووى، والإشعاع أو التلوث الإشعاعى والزلازل، وانزلاق التربة، وتدفق الطين أو النشاط البركانى، فضلاً عن التخريب أو الأفعال الضارة المتعمدة وأى سبب من أسباب الخسارة غير المشمول بتغطية الوثيقة.
وذكر أن وثيقة تأمين نفوق الدواجن تغطى الخسائر الناتجة عن تعرضها لحادث مفاجئ أو إصابتها بمرض، وذلك عن القيمة الفعلية لهذه الدواجن وقت وقوع الحادث أو ظهور المرض المتسبب فى النفوق، وبما لا يجاوز مبلغ التأمين المحدد بجدول الوثيقة.
وقالت همت الحوريشى، مراقب تسويق بشركة مصر للتأمين، إن مشكلة عدم انتشار التغطيات الخاصة بالتأمينات الزراعية سواء الحيوانية أو المحاصيل لا ترتبط بعزوف المنتجين والوسطاء عن الترويج للوثيقة أكثر من كونه يرجع بالأصل إلى عدم إقبال شركات التأمين عن طرح التغطية.
واستبعدت أن يكون انخفاض نسبة العمولة أحد أسباب عزوف الوسطاء عن تسويق الوثائق المرتبطة معتبرة أن تلك الوثائق تثقل المحافظ التأمينية الخاصة بهم وتعزز من خبرتهم فى القطاع.
أضافت أن عدم إقبال شركات التأمين عن الاكتتاب بتلك النوعية من التغطيات وإقبال القليل منها على طرحها يرجع إلى ارتفاع معدلات الخطورة، وغياب قاعدة البيانات الصحيحة عن الثروة الزراعية والحيوانية أو الخسائر التى تتعرض لها ما يجعل من الصعوبة على شركة التأمين تحديد الأسس الفنية للتسعير الجيد.
أشار إلى تكبد «مصر للتأمين» خسائر عالية فى إحدى السنوات كتعويضات عن نفوق الماشية نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة الموسمية ومنها الحمى القلاعية.