مستعدون لسداد التزامات بقيمة 13 مليار دولار العام المقبل ونجحنا فى جذب 30 مليار دولار لمصر
101 مليار جنيه حجم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات البلاد من النقد الأجنبى مؤمنة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن مصر دخلت فى اتفاقيات تجارة حرة لم تكن مستعدة لها، وهو ما رفع الواردات من 18 مليار دولار فى 2003 إلى 76 مليار دولار فى 2016.
وهاجم «عامر» ارتفاع فاتورة الورادات خلال الأعوام الماضية وهو ما ضغط على الموراد الدولارية للبلاد، فى كلمة له أمام المؤتمر الاقتصادى الثالث وقال إن واردات البلاد من الصين وحدها بلغت 12 مليار دولار العام الماضى.
وعانت مصر أزمة عملة طاحنة على مدار العام الماضى واتخذ البنك المركزى والحكومة عدداً من الإجراءات لتقييد الواردات، مثل التضييق على تمويل الواردات غير الأساسية واشتراط تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وزيادة الرسوم الجمركية على مئات السلع المستوردة.
وقال عامر، إن الإجراءات التى جرى اتخاذها فى نوفمبر الماضى جلبت 30 مليار دولار لمصر، ووفرت مليارات الدولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.
وقام البنك بتحرير سعر الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى، وهو ما ساهم فى تراجع الواردات وزيادة الصادرات وتقلص عجز الميزان التجارى فى يناير الماضى بمعدل 44%، وارتفعت الصادرات فى يناير بمعدل 25% لتصل إلى مليار و660 مليون دولار، بينما تراجعت الواردات بنفس النسبة لتصل إلى 3 مليارات و626 مليون دولار.
وردا على سؤال لـ«ديلى نيوز إيجيبت» عما إذا كانت مصر مستعدة لسداد ديون خارجية وفوائد تقدر بنحو 13 مليار دولار خلال عامى 2017 – 2018، قال عامر «نعم نحن مستعدون لذلك دون أى قلق».
وتتضمن الديون المستحق سددها خلال العام القادم، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضاً حصلت عليها من ليبيا عام 2013.
كما أنه من المقرر أن يسدد المركزى نحو 5.22 مليار دولار خلال العام الجارى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.
أشار عامر إلى أن البنك المركزى حريص على سداد الالتزامات الخارجية فى موعدها، وأنه أصبح يستند لتدفقات كبيرة واحتياطى قوى من النقد الأجنبى، ما سيساعده على الوفاء بتلك الالتزامات بشكل كبير.
«الاحتياطى اصبح قوياً وفى ازدياد مستمر، وانا مطمئن الآن على التدفقات بالنقد الأجنبى وقد قمنا بتأمين احتياجات الاقتصاد بالكامل بدون أى اضطرابات، وأستطيع أن أؤكد انه لا توجد مشكلة تتعلق بالنقد الأجنبى فى مصر بعد الآن» بحسب عامر.
كان عامر قد شارك يوم الثلاثاء فى المؤتمر الاقتصادى الثالث لجريدة الأموال فى أول ظهور له بعد عودته من رحلة علاجية فى ألمانيا.
وبدا أن عامر يسعى للرد على المشككين فى قدرته على الاستمرار فى منصبه إلى نهاية المدة القانونية، وقال فى كلمته أمام المؤتمر «الحمد لله رجلى كويسة بس مخى كويس وشغال».
وسرت شائعات خلال تواجد عامر فى الخارج مفادها أنه لن يستكمل مدته الأولى والتى بدأت فى نوفمبر 2015 وتمتد 4 سنوات، وظهرت ترشيحات لمن سيخلفه كان أبرزها تداول اسم رئيس اتحاد البنوك ورئيس البنك التجارى الدولى هشام عزالعرب.
وحول ما تردد عن تقديمه استقالته خلال الأيام الماضية، تساءل عامر «ولماذا استقيل، من غير المنطقى أن استقيل كل شهر كما يتردد عنى».
وخلال المؤتمر أكد «عامر»، أن البنك وضع التشغيل هدفاً أساسياً له بجانب هدف احتواء التضخم.
أضاف أن مصر دخلت فى اتفاقيات تجارة حرة بدون أن تكون مستعدة لها وهو ما رفع الواردات من 18 مليار دولار فى 2003 إلى 76 مليار دولار فى 2016.
«88% من نسب النمو التى كانت تتحقق فى السنوات الماضية استهلاكية وليس نتاج نشاط حقيقى وكان لا بد من تغيير استراتيجيتنا وكان لا بد من المواجهة، وكان لا بد من مساندتنا فيما سنتخذه من قرارات من الشعب ومن القيادة السياسية ومن الخارج أيضا» بحسب عامر.
اشار إلى أن البنك المركزى تمكن من توفير 30 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأخيرة، منها 13 مليار دولار من السوق المحلى والباقى من مؤسسات خارجية.
أكد أنه لا يوجد الآن ما يعيق دخول الاستثمار الأجنبى للسوق المصرى الآن، وكان من غير المتصور أن يتم حرمان مصر من تلك الاستثمارات.
«تسلمت مسئولية البنك المركزى وكانت هناك بضائع راكدة فى الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار، والآن لا توجد بضاعة بدولار واحد فى الموانئ»، بحسب عامر.
أكد أن الاقتصاد المصرى الآن مُؤمَن بالنسبة لاحتياجاته من النقد الاجنبى، وسعر الصرف يتجاوب مع معطيات السوق وما يحدث به من احداث ايجابية او سلبية، والبيئة الآن مهيأة لأى شخص يريد أن يعمل من مختلف الفئات.
وبحسب عامر، فإن حجم الودائع العربية التى تلقاها المركزى تراجعت إلى 2 مليار دولار فقط فى 2016، مقابل نحو 31 مليار دولار فى الفترة من 2011 إلى 2015.
وقال إن 88% من نسب النمو التى كانت تتحقق فى السنوات الماضية استهلاكية، وليس نتاج نشاط حقيقى وكان لا بد من تغيير استراتيجيتنا وكان لا بد من المواجهة.
وفى شأن آخر، أوضح «عامر»، أن حجم القروض القائمة حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 101 مليار جنيه.
أضاف عامر أن البنوك تبذل اقصى ما فى وسعها فى حدود امكانياتها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن المركزى قام بتأهيل بنوك القطاع العام والبنك الزراعى وبنك الصادرات وشركة ضمان مخاطر الائتمان، وتم تعيين لبنى هلال نائب المحافظ رئيساً للشركة بهدف دعم تلك المشروعات.
أكد أن المركزى راض جدا عن المستوى الذى وصل اليه احتياطى النقد الاجنبى بنهاية فبراير 2017 والبالغ نحو 26.5 مليار دولار، وليس فى حاجة لزيادته بشكل أكبر «وإن كنا نتوقع ارتفاعه خلال الفترة القادمة بدعم من التدفقات النقدية التى نتلقاها يومياً من النقد الأجنبى».
من جانبه، كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى عن البنوك غطت عمليات استيراد بقيمة 24 مليار دولار منذ التعويم وحتى الشهر الجارى، منها 8 مليارات دولار اعتمادات مستندية، مؤكداً أنه لو لم يكن لدينا جهاز مصرفى قوى لكان قد انهار بعد قرار التعويم.
أكد نجم، خلال مشاركته فى المؤتمر، أن الاستقرار المالى يتطلب وجود تنوع فى انشطة الاقتصاد ومحافظ البنوك الائتمانية والمشروعات الصغيرة تساهم فى تحقيق الشمول المالى.
