«اتحاد الصناعات» و«الغرف التجارية» يعدان دراستين مختلفتين لتوضيح مميزات وعيوب النظام
«عز»: إلغاء النظام يضيع على الدولة استثمارات كبرى.. والأنظمة البديلة لا تغنى عنها
«سليمان»: غلق المصانع القائمة مرفوض واستمرارها يستوجب توفيق الأوضاع وإحكام الرقابة
تعقد اللجنة الاقتصادية بـ”مجلس النواب“، مطلع الأسبوع المقبل، جلسة نقاش أخيرة مع ممثلى عدد من منظمات الأعمال لحسم أزمة عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الموقوف العمل به منذ 2015.
وأعد اتحادا الصناعات والغرف التجارية، دراستين مختلفتين لمميزات وعيوب عودة النظام، لعرضها على اللجنة الاقتصادية.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد أعد دراسة مقارنة توضح طريقة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بعدد من الدول المجاورة، وأهميتها للاقتصاد ومتوسط حجم الاستثمارات السنوية فيها ودورها فى دعم الصادرات.
وأوضح «عز»، أن الدراسة تتضمن آليات واضحة لمكافحة التهريب عبر المناطق الحرة الخاصة، والضوابط التى يمكن أن تضعها الدولة لإحكام الرقابة عليها دون اللجوء لإلغائها.
وتابع: «لا يمكن إلغاء نظام استثمارى جيد ومميز لعدم القدرة على الرقابة عليه.. الأفضل للاقتصاد المصرى وضع ضوابط للحد من التهريب وعودة العمل بالنظام.. هناك مليون ضابط وآلية لمحاربة التهريب أفضل للاقتصاد من الغاء النظام».
وقال إن الغاء المناطق الحرة الخاصة يضيع على الدولة استثمارات كبرى، إذ سيدفع المستثمرين الراغبين فى العمل وفق هذا النظام لنقل استثماراتهم لدول مجاورة.
وتضم المناطق الحرة الخاصة العاملة فى السوق المصرى قرابة 214 مشروعاً باستثمارات تتجاوز 11.5 مليار دولار، توفر 83 ألف فرصة عمل، حسب بيانات قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف «عز»: «نظام المناطق الحرة الخاصة مختلف عن الأنظمة الاستثمارية الأخرى كالمناطق الحرة العامة والاستثمارية والتكنولوجية وذات الطبيعة الخاصة، ولا يمكن أن يحل محلها.. فإذا أراد مستثمر أن ينشئ مشروعاً قريباً من أحد الموانئ فلن يستطيع إقامته حال إلغاء النظام، واتجاهه للأنظمة الأخرى يكبده خسائر نتيجة زيادة تكاليف النقل وبدلات العاملين وخلافه».
وأشار «عز» إلى أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، والبقاء على القائمة «أمر غير قانونى.. فكيف تسمح الدولة لبعض المستثمرين بالاستفادة من نظام استثمارى وتحرم البعض الآخر منه».
واستكمل: «إلغاء المناطق الحرة القائمة أيضاً يعد أمراً غير دستوري، فكيف تتيح الدولة لمستثمرين العمل وفق نظام بعينه بمزايا وحوافز ثم تقوم بإلغائه فجأة والإضرار باستثماراته.. الحل أن تسمح للجميع العمل بالنظام بضوابط واشتراطات».
وقال إن اتحاد الغرف التجارية لا يتعارض مع اتحاد الصناعات فيما يخص المناطق الحرة الخاصة، بل يوجد اختلاف فى وجهات النظر حول المصلحة العامة، ودور البرلمان أن ينحاز للرأى الذى يراه أفضل للاقتصاد المصري.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاتحاد أرسل دعوة للجنة الاقتصادية بمجلس النواب لحضور جلسة بمقر الاتحاد الأسبوع المقبل لمناقشة دراسة أعدتها اللجنة لتوضيح مميزات وأضرار عودة المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف «سليمان»: «اتحاد الصناعات ضد إغلاق المصانع القائمة بالمناطق الحرة الخاصة، لكنه يرفض استمرارها دون توفيق أوضاعها لمنع التهريب».
وتابع أن لجنة الاستثمار بالاتحاد لم تستقر على رأى نهائى فيما يخص المناطق الحرة الخاصة الجديدة الذى نص القانون على إلغائها، لكنه سينحاز للصالح العام، إذا تم التوافق حول عودتها شريطة تقديم ضمانات تمنع التهريب.
ونقلت «البورصة» عن عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف عودة المناطق الحرة الخاصة لم يحسم حتى الآن، وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً موسعاً باتحاد الصناعات لمناقشة الأمر مرة أخرى مع جميع أطراف الأزمة (المؤيدين والمعارضين) لحسم الموقف.
وقال «غلاب»، إن الاتجاه العام فى اللجنة يميل لإلغاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة، دون الإضرار بالمشروعات القائمة، وإن الأمر لا يزال قيد النقاش.
وألغى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، المناطق الحرة الخاصة استجابة لمطالب وزارة المالية التى رفضت استمرارها لتورط عدد من العاملين فيها بالتهريب.
وأبقى مشروع قانون الاستثمار الجديد على المادة التى تنص على وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بعد مناقشات طويلة مع أعضاء المجموعة الاقتصادية.
