تعقد هيئة التنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع قيادات شركتى مواد الإعمار القابضة للمطور الصناعى «CPC» ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» التابعة لمجموعة سامى سعد للمطور الصناعى، الشهر المقبل للاتفاق حول الصيغة التعاقدية الجديدة لطرح الجيل الجديد من مناطق المطور الصناعى.
وقال محمد اليافى، مدير عام شركة مواد الإعمار القابضة للمطور الصناعى العاملة بالسادس من أكتوبر، إن آليتى طرح الأراضى سواء بنظام «التملك» أو «حق الانتفاع» مطروحتان لدى شركات المطور الصناعى.
وأشار فى تصريحاته لـ«البورصة» إلى أن الشركات لا تمانع من طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع الا انه يتوقف على أفضلية العرض التنافسى المقدم من الشركات، وهو ما ستفاضل بينه الهيئة.
من جانبه قال أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية فى بيان اليوم عقب زيارته لشركات المطور الصناعى بالسادس من أكتوبر، إلى أن الهيئة بصدد طرح أراض جديدة لشركات المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، مع إدخال بعض التعديلات التعاقدية وخاصة فيما يتعلق بتحديد سعر متر الأرض للمستثمر النهائى بشكل عادل ومتوازن لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
وأعلن عبد الرازق فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن الهيئة بصدد طرح 8 ملايين متر مربع اراضٍ للمطور الصناعى.
اضاف اليافى «أن الشركات ستناقش فى الاجتماع آليات المشاركة فى مشروع المجمعات الصناعية الجاهزة، مصنعك جاهز بالتراخيص، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الهيئة تخطط لإقامة 8 مجمعات صناعية جاهزة بالصعيد خلال العام الجارى».
اشار عبد الرازق، إلى أن معيار المنافسة فى طرح المطور للوحدات الجاهزة هو توفير الوحدة بسعر مناسب وتنافسى للمستثمر النهائى، ما يشجع صغار المستثمرين ورواد الأعمال على الإقبال لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
أوضح اليافى إلى أن شركة «CPC» ستعد دراسات الجدوى حول التكاليف من عملية ترفيق الأراضى الصناعية بالصعيد، وأعمال بناء المجمعات الجاهزة، وستعرض اسعار الوحدات المقترحة على الهيئة فى اجتماعها المرتقب، للاتفاق على اليات تسعير واضحة للمجمعات.
وتابع «الزيادات السعرية متوقفة على زيادة اسعار التكلفة، خاصة بعد تعويم الجنيه».
اوضح عبد الرازق أنه سيتم تحديد جدول زمنى للمطور الصناعى، وليكن عاماً واحداً كحد أقصى لإنشاء المجمع وتشغيله، ما يستلزم البدء على الفور فى التسويق والبيع.