المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة:
طرح 31 ألف قطعة بمساحات صغيرة و60 قطعة عمرانى متكامل و222 خدمية
15 قطعة أرض فى 5 مدن للشراكة مع المطورين بمساحة إجمالية 4524 فداناً
60 عرضاً للشراكة مع الهيئة وطلبنا من المطورين إعادة التقدم عند طرح كراسة الشروط
أراضٍ استثمارية للمصريين فى الخارج بالدولار والترسية بأسبقية السداد واشتراط تأسيس شركات
6429 قطعة فى «بيت الوطن» و4312 وحدة بـ«مدينتى» و«الرحاب» و7054 وحدة فى «دار مصر» للمغتربين
إتاحة حجز 14.9 ألف وحدة بـ«دار مصر» و3 آلاف فى «مدينتى» فى السوق المحلى
تخطيط 71 ألف فدان فى «أكتوبر» و15 ألفاً بـ«القاهرة الجديدة» و9.3 ألف فى «زايد»
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 60 عرضاً من تحالفات مصرية وعربية لتطوير مشروعات بالشراكة، وطلبت الهيئة من الشركات التقدم بعروض للمنافسة على مشروعات المرحلة الثانية للشراكة مع القطاع الخاص.
وانتهى قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة من تجهيز أراضى الطروحات الجديدة للأنشطة الاستثمارية والخدمية وأراضى الأفراد، ويجرى تحديد سعر بيع المتر المربع، تمهيداً للإعلان عن موعد الطرح.
قال المهندس وليد عباس، مساعد نائب رئيس قطاع التخطيط والمشروعات، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة ستطرح 15 قطعة أرض بالمرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن المساحة الإجمالية للطرح الجديد تبلغ حوالى 4524 فداناً، ويجرى تحديد القيمة التقديرية لحصة الهيئة من المشروعات، تمهيداً للإعلان عن الطرح، وتلقى عروض الشركات.
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» تلقت حوالى 60 عرضاً من شركات مصرية وعربية لتطوير مشروعات بالشراكة، وطلبت الهيئة من الشركات إعادة التقدم بعروضها عند الإعلان الرسمى عن الطرح.
ويضم الطرح الجديدة قطعة بمساحة 2000 فدان، ضمن واحة أكتوبر، وقطعة بمساحة 65 فداناً بمدينة 6 أكتوبر، و5 قطع فى الشيخ زايد بمساحات 410 أفدنة، و190 فداناً، و73 فدانًا و19 فداناً و74 فداناً لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وسياحية وقطعة بمساحة 22 فداناً، بمدينة أسوان الجديدة وقطعة 67 فداناً، بدمياط الجديدة، بجانب 6 قطع بمدينة القاهرة الجديدة موزعة على قطعتين بمساحة 250 فداناً و204 أفدنة بجوار مشروع «مدينتى» و3 قطع بمساحات 500 و400 و150 فدان بجوار الطريق الدائرى الأوسط وقطعة بمساحة 100 فدان جنوب شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.
أشار «عباس» إلى أن الهيئة أدخلت تعديلات على شروط الطرح الجديد منها سابقة الخبرة للشركات الراغبة فى تطوير المشروعات بالشراكة مع «المجتمعات العمرانية»، حيث اشترطت تطويرها مشروعات عمرانية سابقة بمساحات من 100 إلى 500 فدان مع وضع أولوية للشركات التى تقوم بسداد جزء نقدى بالدولار.
وقال إن المزايدة بين الشركات المتنافسة من خلال أعلى حصة لشراكة «المجتمعات العمرانية» فى المشروع وأقل فترة تنفيذ.
وقررت الهيئة منح أولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، وطالبت الشركات بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على المشروعات عند طرحها.
ومن ضمن الشركات المتقدمة بعروض للشراكة عدد من الشركات السعودية منها «دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى»، و«عقارى للمقاولات – سلمان عبدالله»، و«المراكز المصرية للاستثمار العقارى – فواز الحكير».
بجانب شركات «تطوير مصر» و«أوراسكوم للتنمية والإدارة»، و«الأفق للاستثمار العقارى» ومجموعة «مصر إيطاليا للاستثمار العقارى» و«السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك»، و«دبى للتنمية العقارية – حسين أنور عطاالله»، وشركات «المركز العالمى للتطوير العقارى»، و«الوطنية لإسكان الشباب – عمر حسن درة»، و«الشمس للإسكان والتعمير»، و«مبانى للاستثمار العقارى»، و«مدينة نصر للإسكان» و«حسن علام العقارية – مدحت علام» و«بدر الدين للاستثمار العقارى».
أضاف «عباس»، أن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة ستشهد إقبالاً من الشركات المصرية والعربية بعد نجاح المرحلة الأولى وتوقيع 4 عقود لمشروعات على مساحة 1927 فداناً بمدينتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر باستثمارات إجمالية تصل 131 مليار جنيه.
أوضح أن الهيئة تعتمد على «الشراكة» لتوفير عائد مستدام طوال سنوات تطوير المشروعات العقارية متجاوزة مرحلة بيع الأراضى للمستثمرين والاكتفاء بالحصول على ثمن الأرض.
أشار إلى أن آلية الشراكة تضمن توفير إيرادات للهيئة مقابل تنمية الأرض طوال مدة تطوير المشروع وحتى بعد الانتهاء من التنفيذ حيث يمكن تأجيل بيع الوحدات السكنية واستغلال ارتفاع الأسعار بجانب عائد تأجير الوحدات التجارية والإدارية والترفيهية والمنشآت السياحية فى المشروعات.
وقال إن قطاع التخطيط والمشروعات انتهى من مستندات القرار الوزارى لمشروع الشراكة مع شركة بالم هيلز للتعمير وتم إرسال اللوحات التفصيلية إلى استشارى المشروع لاعتمادها قبل إصدار القرار.
أضاف أن المشروع بمساحة 500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة بإيرادات نحو 35 مليار جنيه وستحصل الهيئة على 42% من إيرادات المشروع منها 10 مليارات جنيه حصة مالية تسدد على 13 سنة بالإضافة إلى حصة عينية من إجمالى المساحة البنائية للمشروع بمساحة 150 ألف متر مربع منها وحدات سكنية بمساحة 132.2 ألف متر ووحدات تجارية بمساحة 17.8 ألف متر.
أوضح أن القطاع يراجع القرار الوزارى الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع «آى سيتى» الذى تطوره الهيئة بالشركة مع شركة «ماونتن فيو».
أشار إلى أن الشركة حصلت على القرار الوزارى الخاص بالمرحلة الأولى من «آى سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة وتصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع 3.6 مليار دولار.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» عقد شراكة مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية، وسيسبان السعودية القابضة، لتطوير «آى سيتى» على مساحة 500 فدان، بإجمالى إيرادات 35 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة 40% ما يعادل 14 مليار جنيه.
ويراجع قطاع التخطيط والمشروعات مخططات مشروع آخر بالشراكة مع تحالف «ماونتن فيو – سيسبان» فى مدينة 6 أكتوبر بمساحة 370 فداناً، ويصل إجمالى إيرادات المشروع 26 مليار جنيه، حصة الهيئة منها 30% بقيمة 7.5 مليار جنيه، تمثل 4.8 مليار نقداً، والباقى حصة عينية تمثل 11،8% من المساحات المبنية والقابلة للبيع.
وقال «عباس»، إن الهيئة تراجع أيضاً القرار الوزارى لمشروع الشراكة مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى فى مدينة 6 أكتوبر.
أشار إلى أن المشروع عمرانى متكامل «سياحى – فندقى – تجارى – إدارى – طبى – تعليمى – مختلط» بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 557 فداناً باستثمارات 35 مليار جنيه مقابل حصة عينية للهيئة حوالى 14 مليار جنيه.
ووقعت «المجتمعات العمرانية» 6 مذكرات تفاهم خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015 لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب وتم توقيع عقود 4 مشروعات فى مدينتى «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه بحصة لهيئة المجتمعات العمرانية مالكة الأرض تتراوح بين 30 و42% وتصل مدة التنفيذ 10 سنوات.
وتضمنت اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية ضوابط لمشروعات الشراكة منها تحديد تصنيف المطور الذى تقوم الهيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة ووفقًا للائحة تتنوع المشروعات بين المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع والمشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، ويتم إقرار العقد بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وقال «عباس»، إن الهيئة ستطرح مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج تضم 6429 قطعة أرض سكنية فى 9 مدن جديدة و25 قطعة أرض خدمية فى 4 مدن.
أضاف أن الهيئة تراجع التسعير فى الوقت الحالى وسيتم تحديد قيمة المتر المربع بالجنيه المصرى وتحويله إلى دولار وفقاً لسعر الصرف فى توقيت الإعلان عن الطرح، ما يعنى أن القيمة بالدولار ستنخفض مقارنة بالطروحات السابقة؛ بسبب تراجع قيمة الجنيه.
وضم الطرح الأخير لأراضى «بيت الوطن» 3 آلاف قطعة بمبيعات حوالى 900 مليون دولار منها 2000 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة وقطع أخرى فى مدن 6 أكتوبر، وبدر، ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة.
وبلغ سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة 550 دولاراً، ودمياط الجديدة 400 دولار، وبدر 225 دولاراً، وفى مدينة 6 أكتوبر 450 دولاراً، وبمدن أسيوط الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة 125 دولاراً، بجانب نسب التميز «5% للنواصى، 5% للحدائق، و15% المواجهة للنيل أو البحر».
وتضمنت شروط الطرح سداد دفعة مقدمة 25% من قيمة الأرض، والباقى على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 15% من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.
أوضح أن الهيئة ستطرح 5 قطع أراض بنشاط عمرانى متكامل فى 3 مدن للمصريين فى الخارج مع اشتراط تعهد الفائزين بتأسيس شركات لتطوير المشروعات وستتم الترسية من خلال تثبيت سعر بيع المتر المربع والبيع بأسبقية التحويل وتتراوح مساحات الأراضى من 5 إلى 10 أفدنة.
أشار إلى طرح مرحلة جديدة للمغتربين من حصة «المجتمعات العمرانية» العينية فى مشروعات «مدينتى» و«الرحاب» بإجمالى 4312 وحدة سكنية بـ«مدينتى» والرحاب« بجانب 7054 وحدة بـ«دار مصر» فى 8 مدن.
وقال إن الهيئة طرحت فى وقت سابق 622 وحدة فى الرحاب ثم 1320 وحدة بـ«مدينتى» و1248 وحدة فى «الرحاب» للمصريين فى الخارج، وأخيراً 5400 وحدة فى المشروعين للمصريين فى الداخل.
وتسلمت «المجتمعات العمرانية» 10680 وحدة من مجموعة طلعت مصطفى فى إطار التسوية التى تم توقيعها وسيرتفع عدد الوحدات بعد إضافة 1.1 مليون متر مربع مساحة بنائية لحصة الهيئة ليصل الإجمالى إلى 3.2 مليون متر مربع.
أضاف أن الوحدات التى سيتم طرحها للمصريين فى الخارج ضمن مشروع »دار مصر« لإسكان متوسطى الدخل متبقية من المرحلتين الأولى والثانية ولم يتم تسويقها وتتوزع على عدد من المدن ليس من بينها القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
أوضح أن الهيئة ستفتح باب حجز 14.9 ألف وحدة ضمن المرحلة الثالثة بمشروع »دار مصر«، فى 7 مدن جديدة بجانب 3 آلاف وحدة بمشروع »مدينتى« للمصريين فى الداخل.
أشار عباس إلى طرح 60 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل فى 19 مدينة، و222 قطعة أرض خدمية استثمارية موزعة على 24 مدينة.
وقال إن المساحة الإجمالية لطرح أراضى الاستثمار العقارى تتجاوز 1600 فدان موزعة على 19 مدينة جديدة، منها 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق والعبور و15 مايو ودمياط الجديدة وعدد من مدن الصعيد.
أضاف أن الأراضى بمساحات تبدأ من 3.5 فدان وتوجد قطعة واحدة بمساحة 405 أفدنة بمدينة 6 أكتوبر وباقى القطع بمساحات تتجاوز 100 فدان وقطع أخرى متوسطة من 15 وحتى 70 فداناً.
وباعت وزارة الإسكان أراضى استثمارية وخدمية ووحدات سكنية خلال عام 2016 بقية إجمالية 22.2 مليار جنيه للشركات العقارية والأفراد.
وأعلنت »المجتمعات العمرانية« عن طرحين عبر »الشباك الواحد« ضم الأول 64 قطعة أرض بمساحات من 3 إلى 106 أفدنة، لإقامة نشاط عمرانى متكامل بـ20 مدينة، وتم تخصيص 12 قطعة منها بقيمة 698 مليون جنيه.
والطرح الثانى بإجمالى 44 قطعة أرض بمساحات مختلفة من 935 متراً إلى 93 ألف متر مربع لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية بمنطقة الخدمات بمشروع »دار مصر« للإسكان المتوسط بـ8 مدن، وتم تخصيص 15 قطعة بقيمة 298 مليون جنيه.
وذكر عباس أن الهيئة ستطرح 31.3 ألف قطعة أرض للأفراد بمساحات صغيرة فى عدد من المدن الجديدة بمحاور الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزاً.
أشار إلى أن »المجتمعات العمرانية« تنفذ خطة لتنمية مدن الصعيد الجديدة ويجرى تخصيص أراض لمشروعات خدمية بالأمر المباشر للشركات لتنفيذ مستشفيات وجامعات بجانب فرع لمستشفى أبوالريش للأطفال ومستشفى لعلاج السرطان بالتعاون مع جمعية الأورمان.
وقال «عباس» إن الهيئة بدأت تطوير مدينتى ناصر »هضبة أسيوط« وغرب قنا وتم تخصيص 1600 فدان لتنفيذ المرحلة العاجلة بالمدينتين.
أضاف أن الهيئة تعد المخططات التفصيلية لتوسعات مدن القاهرة الجديدة و6 أكوبر والشيخ زايد تمهيداً لطرح قطع أراض للأفراد والمستثمرين ومشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط.
أوضح أنه تمت إضافة مساحة 71 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر و15 ألف فدان لمدينة القاهرة الجديدة بجانب 9.3 ألف فدان لمدينة الشيخ زايد.
وقال إن الهيئة أصدرت قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 50 مشروعاً استثمارياً، بإجمالى مساحة تقارب 4450 فداناً خلال الـ4 أشهر الماضية والمشروعات تخدم حوالى 15 مدينة جديدة، وتضم أنشطة سكنية متكاملة، وقرى سياحية، وإسكاناً تعاونياً.
أضاف أن المشروعات، تضم مشروع »البروج« المملوك لشركة »كابيتال جروب بروبيرتز للتطوير العقارى« على مساحة 1042 فداناً بمدينة الشروق ومشروع »آى سيتى« على مساحة 500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة.
أوضح «عباس»، أن المشروعات تضم كذلك أنشطة خدمية مميزة »جامعات، مراكز تجارية ترفيهية وفندقية، أنشطة ترفيهية، وغيرها«، والمدينة الأزهرية بالقاهرة الجديدة.
وذكر أن المشروعات تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وبخاصة الخليجية، وتضم استثمارات إماراتية وسعودية، كما أنها ستوفر ما يزيد على 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى حرص الهيئة على سرعة إصدار القرارات الوزارية وحل المشاكل التى يمكن أن تواجه المشروعات الاستثمارية، بجانب طرح قطع أراض للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية كافة الاحتياجات.
وأدخلت »المجتمعات العمرانية« تعديلات ضمن اللائحة العقارية الجديدة للهيئة تضمن سرعة إصدار القرارات الوزارية لتسريع عملية التنمية فى المشروعات الجديدة.
وقال «عباس»، إن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة يتولى إعداد القرارات الوزارية بالتنسيق مع الشركات العقارية بعد تقديم المستندات المطلوبة وفترة إصدار تراخيص التنفيذ لا تتجاوز شهر أو شهرين بحد أقصى بعد صدور القرار الوزارى.
أضاف »بعد صدور القرار الوزارى ترسل التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد فإن مدة اصدار الرخصة لا تتعدى شهر ولكن الهيئة وصلت إلى 15 يوماً».
أوضح أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة انتهى من تخطيط 5800 فدان خلال الربع الأخير من 2016 موزعة على مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة وبنى سويف الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة و15 مايو وقنا الجديدة.
وقال إنه يتم تخطيط المساحات المضافة إلى المدن التى ارتفعت معدلات تنميتها وذلك من خلال معاونى رؤساء الأجهزة وفريق عمل متخصص لحصر »الشواغر« المخططة وغير المخططة وتصنيفها وفقاً لنوعية الاستخدام.
أضاف أن بعض المدن تم الانتهاء من تنميتها بالكامل لذا يجرى تخطيط المساحات غير المستغلة أو إضافة مساحات جديدة.
أوضح عباس «الفكر الأساسى للهيئة تطوير المدن القائمة سواء من الجيلين الأول والثانى واستكمال تنمية مدن الجيل الثالث وحل مشاكل توافر مساحات الأراضى المرفقة للأغراض المختلفة».
أوضح أنه تتم دراسة أراضى كل مدينة على حدة وعلى سبيل المثال فى بعض المدن بعد استبعاد أراضى حرم الطريق تتوافر مساحات غير مخططة يتم طرحها كأنشطة ترفيهية.
وتابع «فى مدن أخرى يتم دفن كابلات الكهرباء واستغلال الأراضى الواقعة فى نطاقها لطرح أنشطة استثمارية تدر عائداً مالياً، خاصة أن تكلفة دفن الكيلو متر من الكابلات تصل 20 مليون جنيه وفى حالة زيادة العائد عن سعر التكلفة تتم إزالة الكابلات وإعادة استغلال الأرض».
وتابع »الحاجة إلى السكن تسبقها عدة متطلبات أهمها الخدمات التجارية والمدارس والمستشفيات لذا تلجأ الهيئة إلى دراسة المناطق ضعيفة الإقبال وإسناد مشروعات بالأمر المباشر لمستثمرين لديهم خبرة وسابقة أعمال سواء لتنفيذ «هايبر» أو جامعات ومشروعات أخرى تساعد على جذب السكان»
واعتبر معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن معدلات النمو فى القطاع العقارى خلال الفترة الحالية جيدة للغاية بالتزامن مع زيادة طروحات الأراضى الاستثمارية للاستخدامات المختلفة سواء العمرانية أو التجارية والخدمية وأراضى الأفراد.
وقال إن عدداً كبيراً من المتعاملين فى القطاع الاقتصادى يعتبرون السوق العقارى استثماراً مضموناً ويحقق العائد منه على المديين القصير والمتوسط بجانب عائد مستدام للمشروعات التجارية.
أضاف «الهيئة أعدت دراسة أظهرت أن كل 1000 متر مربع تستوعب 36 عاملاً مؤقتاً لمدة 18 شهراً وبالقياس على الطرح الأخير لأراضى الأفراد الذى يضم 3.5 مليون متر مربع يصل عدد العمالة إلى 126 ألف عامل».