
قابيل: 6% زيادة فى الصادرات.. و26% انخفاضاً فى الواردات خلال عام 2016
بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2016.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية حيث تشهد طفرة كبيرة فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.
وأضاف قابيل، فى بيان اليوم، أن هناك فرصة كبيرة أمام البلدين لزيادة العلاقات التجارية المشتركة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 6% حيث بلغت مليار و493 مليون دولار مقابل مليار و405 ملايين دولار خلال عام 2015، فى حين انخفضت قيمة الواردات المصرية الى الولايات المتحدة بنسبة 26% حيث تحتل مصر المركز الـ49 ضمن قائمة الدول المستوردة من الولايات المتحدة بقيمة بلغت 3 مليارات و506 ملايين دولار خلال عام 2016 مقابل 4 مليارات و752 مليون دولار خلال عام 2015.
وأوضح قابيل، أن أهم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الامريكية تضمنت ملابس جاهزة وسجاد واغطية أرضيات ومنتجات نسجية ومنتجات ورقية ومفروشات وخليط عصائر فواكه وخضر وأسمنت بورتلاند أبيض، بينما شملت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة مصنوعات من حديد أو صلب وذرة صفراء وقمح وفول الصويا وكسب فول الصويا، وأجزاء أجهزة الهاتف مجهزة بخاصية (GPS)، وعجائن خشب، وخردة وفضلات حديد.
أشار الى ان العجز فى الميزان التجارى بين مصر والولايات المتحدة انخفض من 3 مليارات و347 مليون دولار فى عام 2015 إلى 2 مليار و13 مليون دولار عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 40%.
أوضح أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا، والتى تعد أول زيارة رسمية لرئيس مصرى منذ عام 2004 والأولى بعد انتخاب الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل المصلحة المشتركة للدولتين.
وأشار قابيل إلى أن مصر تعد أكبر شريك استثمارى للولايات المتحدة الأمريكية فى القارة الأفريقية وثانى أكبر شريك فى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية فى عام 2015 حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى مصر نحو 33% من إجمالى تلك الأستثمارات فى أفريقيا، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأمريكية تعد من أكبر 10 استثمارات أجنبية مباشرة فى مصر حيث تبلغ قيمتها نحو 23.7 مليار دولار ويصل عدد شركات 1221 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.