منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



هل يحصد القطاع الصحى ثمار الإصلاحات الاقتصادية فى 2017؟


تراجع كبير فى الاستحواذات الربع الأول.. وتوقعات بإبرام صفقات كبرى خلال الشهور الـ8 المقبلة
محللون: عدم وضوح موقف «التأمين الصحى» وتذبذب الدولار وزيادة تكاليف المشروعات حجمت استثمارات القطاع
«عبدالغنى»: السوق مهيأ للاستثمار فى المستشفيات والمعامل.. و«الجودة» تحدد مصير الكيانات الصغيرة
«عبدالمعطى»: عدد كبير من المستشفيات معروضة للبيع والإقبال أضعف من العامين الماضيين
«الجنزورى»: الصحة أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين العرب.. وضعف الخدمات فى الصعيد يتيح فرصاً أكبر
شكرى: تكلفة المشروعات ارتفعت 100% بعد «التعويم».. وشهية الأجانب مفتوحة لتنفيذ مشروعات جديدة
«حافظ»: الاستعانة بشركات إدارة عالمية للكيانات الطبية ضرورى لإصلاح المنظومة
«الأسمر» يطالب الحكومة بزيادة الحوافز لمستثمرى القطاع وتعديل التشريعات الحاكمة
«أبوثريا»: العشوائية تسيطر على القطاع و«التأمين الشامل» فرصة جيدة للتنظيم
مطالب بتسهيل إجراءات تخصيص الأراضى وترخيص المستشفيات وتقديم حوافز ضريبية بمحافظات الجنوب
150 مليون جنيه متوسط تكلفة إنشاء المستشفى الجديد مقبل 80 مليوناً قبل تحرير سعر الصرف
يراهن مستثمرو ومحللو القطاع الصحى على الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة الفترة الماضية، لجذب استثمارات كبرى بالقطاع خلال الشهور الـ8 المقبلة من العام الجارى.
وقال محللون، إن الربع الأول من العام الجارى لم يشهد استحواذات كبيرة فى القطاع الصحى، بسبب ما وصفوه بعدم وضوح الرؤية فيما يخص قانون التأمين الصحى الشامل الذى سيحدد مصير عدد من المستثمرين بالقطاع الفترة المقبلة، إضافة إلى تذبذب سعر العملة الأجنبية بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضى، والذى تسبب فى ارتفاع تكاليف المشروعات بشكل كبير.
«القطاع الصحى أكثر القطاعات جذباً للاستثمار فى السوق المصرى وسيظل محافظاً على جاذبيته طالما ظل معدل النمو السكانى فى تزايد»، حسبما يرى أحمد عبدالغنى المحلل بالقطاع الصحى.
وقال عبدالغنى، إن الأشهر المقبلة ستشهد استثمارات كبرى فى قطاع الصحة (مستشفيات ومعامل ومراكز وشركات أدوية ومستلزمات طبية)، وأن الوضع الحالى بات مهيئاً لاستقطاب استثمارات كبرى.
وأضاف أن ما حدث الربع الأول مختلف تماماً عن العامين الماضيين من حيث الاستحواذات، إذ لم يشهد السوق إبرام أى صفقات جديدة مؤثرة مقارنة بعامى 2015 و2016، بسبب ضبابية الرؤية وعدم وضوح موقف التشريعات الحاكمة للمنظومة وفى مقدمتها التأمين الصحى الشامل وعدم استقرار العملة.
وتابع: «تطبيق التأمين الصحى الشامل سيعزز الاستثمار فى القطاع خاصة المستشفيات التى تقدم خدمات بجودة عالية أياً كان حجمها».
وذكر أن الكيانات الصحية الصغيرة والمتوسطة لن تتضرر من التأمين الشامل إذا التزمت بمعايير الجودة، لكن الأزمة ستكون للكيانات غير المطابقة للمعايير التى وضعتها وزارة الصحة، إذ سيقتصر عملها على الفئات غير الخاضعة للتأمين وهى قليلة جداً.
وأشار إلى أن الاستثمار فى القطاع الصحى ليس حكراً على الكيانات الكبيرة فقط الفترة المقبلة، وأن المستشفيات والمراكز الصغيرة لها دور قوى فى المنظومة الصحية وتعالج فئات مختلفة عن التى تعالجها الكيانات الكبرى من حيث مستوى الدخل ويظل دورها قوى ومؤثر ولا يمكن الاستغناء عنه.
واتفق معه شريف عبدالمعطى، محلل اقتصادى، فيما يخص ضعف الإقبال على الاستثمار فى القطاع الصحى الربع الأول، لكنه توقع أن يستمر التراجع خلال الأشهر المقبلة من العام.
وأضاف عبدالمعطى، أن الوضع الاقتصادى لايزال غير مستقر، إذ لم تنته الدولة من إقرار قانونى التأمين الصحى الشامل والاستثمار، فضلاً عن استمرار أزمة تذبذب سعر العملة.
وطالب بضرورة تسهيل إجراءات تراخيص المستشفيات لتنشيط الاستثمار فى القطاع، الذى توقع أن يكون جاذباً مستقبلاً للاستثمار مع قرب تطبيق التأمين الصحى الشامل.
ولم تختلف رؤية المحليين عن المستثمرين فى القطاع حول جاذبية القطاع الصحى للاستثمار المحلى والأجنبى الفترة المقبلة.
وقالت غادة الجنزورى، ممثل غرفة الرعاية الصحية فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومدير مستشفى الجنزورى التخصصى، إن هناك إقبالاً عربياً بشكل عام وإماراتياً بشكل خاص للاستثمار فى القطاع الصحى.
وأضافت الجنزورى لـ«البورصة»، إن القطاع الصحى فى مصر من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى.
وتابعت: «قطاعا التعليم والصحة من القطاعات المستقرة التى تتأثر بالأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأبرز دليل على ذلك استحواذ مجموعة أبراج الإماراتية على 4 مستشفيات آخر عامين».
وذكرت أن استحواذات «أبراج» لا يمكن تقييمها حالياً، لكن إذا ساهمت فى تحسين معدلات جودة الخدمات الصحية ستكون إيجابية، وإن أدت الى ارتفاع أسعار الخدمات بشكل كبير ستؤثر سلباً على القطاع.
وطالبت الجنزورى بمنح حوافز للمستثمرين فى القطاع الطبى، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً مثل محافظات الصعيد التى تفتقر للخدمات بشكل كبير وتحوى فرص واعدة.
وقالت إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه أثر سلباً على أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات، خاصة أن القطاع يعتمد على استيراد الأجهزة الطبية المتقدمة من الخارج.
وأضافت: الزيادة الكبيرة فى تكاليف التشغيل دفعت المستشفيات الخاصة لزيادة اسعار الخدمات، لكن بنسب أقل.
وأكدت الجنزورى على ضرورة تخفيض رسوم الكهرباء والمياه على القطاع الصحى، خاصة أنها مؤسسات خدمية وليست سياحية.
ودعت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الحكومة لدعم المستشفيات الخاصة لتكون قادرة على الارتقاء بخدماتها لتقديم سياحة علاجية.
وأشارت إلى أن المستشفيات تواجه مشاكل فى التمويل تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض تصل 20%.
وقال مصطفى شكرى، مدير مستشفى هيليوبليس، إن القطاع الصحى سيشهد استثمارات كبرى، سواء بالقطاع الخاص أو العام، خاصة مع اقتراب تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وأضاف شكرى، أن مساعى المستثمرين لتنفيذ صفقات فى القطاع الصحى تصطدم بحزمة معوقات، أبرزها ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات الصحية بنسبة تقترب من 100%، وزيادة جميع السلع الأساسية المستخدمة كالأدوية والمستلزمات الطبية.
واستبعد أن تؤثر تلك المعوقات على مستقبل القطاع الصحى الذى لايزال يحتفظ بنسبة عائد على الاستثمار تتجاوز 25% فى قطاع المستشفيات و100% فى المعامل.
وتوقع أن يشهد الربع الثانى من العام الجارى استثمارات كبيرة فى القطاع، خاصة أن السوق يتجه نحو الاستقرار.
وقال إن الاستثمارات الجديدة لن تقتصر على المشروعات الكبرى، لكن ستتضمن مشروعات صغيرة ومتوسطة، وطالب الكيانات الصغيرة والمتوسطة بالالتزام بمعايير الجودة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، إذ سيؤدى عدم انضمامها الى خروجها من السوق أو تحجيم نشاطها.
وذكر أن الربع الأول من العام الجارى شهد ارتباكاً شديداً فى السوق، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، والذى أدى الى ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات بنسبة تقترب من 100% إضافة إلى زيادة أسعار المستلزمات الطبية والأدوية.
وتابع: “متوسط تكلفة أى مستشفى جيد تصل حالياً 150 مليون جنيه مقابل 80 مليوناً أو أقل قبل قرار تعويم الجنيه، واستقرار الأسعار يجعل القطاع أكثر جذباً”.
وقال إن القطاع العام يحتاج الى مخصصات كبرى لتطويره الفترة المقبلة بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحى الشامل، وإن المخصصات المدرجة فى الموازنة العامة للدولة العام المالى المقبل لن يتم الاستفادة منها بشكل كبير رغم زيادتها بنسبة 100%.
وخصصت الحكومة 9 مليارات جنيه لتنفيذ لتطوير وإنشاء مستشفيات جديدة خلال العام المالى المقبل، من إجمالى 103 مليارات تم رصدها للإنفاق على القطاع.
وأوضح شكرى: “المخصصات تضاعفت فعلياً، لكن تلك الزيادة لن تستخدم فى تنفيذ مزيد من المشروعات بل سيتم توجيهها لتمويل الزيادة فى تكاليف نفس المشروعات المخطط تنفيذها”.
وقال هانى حافظ، نائب رئيس مجلس إدارة مركز ميجا سكان للأشعة، إن القطاع الطبى مازال قادرًا على جذب الاستثمارات، خاصة الكيانات العربية وصناديق الاستثمار الكبرى.
وأضاف حافظ، أن مصر لديها كوادر وكيانات طبية ينقصها فقط الادارة الجيدة، وطالب بضرورة الاستعانة بشركات الإدارة العالمية لتشغيل بعض الكيانات ورفع كفاءتها.
وطالب بضرورة تسهيل الحصول على الاراضى ومنح حوافز ضريبية لدعم الاستثمار الجديد بالقطاع الصحى، وعدم اقتصار الأمر على الاستحواذ على كيانات جاهزة.
وأشار إلى معاناة المستثمر المحلى من ارتفاع تكاليف تشغيل المستشفيات بنسبة 100%، وعدم قدرته على زيادة اسعار الخدمة أكثر من 20%.
وذكر أن قانون التأمين الصحى الشامل سيسهم بشكل كبير فى حل أزمة ارتفاع اسعار الخدمة، خاصة أن الحكومة ستتعاقد مع مقدمى الخدمات بأسعار محددة تتحملها الدولة.
وطالب حافظ بسرعة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل، المزمع عرضه على البرلمان خلال وقتاً قريب لتعظيم الاستثمار فى القطاع.
وأشار الى جاذبية الاستثمار فى قطاع مراكز الأشعة، وقال إن مركزه تلقى عروض شراكة من مستثمرين أجانب الفترة الماضية.
وأوضح حافظ، أن المركز لم يحسم أمر عروض الشراكة، وأن جميع العروض لاتزال قيد الدراسة.
وقال مصطفى الاسمر، مدير مركز الجاما نايف، وعضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصحى جاذب للاستثمار، فى ظل احتياج مصر لخدمات طبية بمستوى متميز.
وطالب الأسمر الحكومة بتشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية خاصة الصحية، التى تأثرت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه.
وأكد على أهمية منح حوافز ضريبية للمستثمرين فى القطاع الصحى، لتشجيع الاستثمار فى المناطق النائية الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية.
وذكر أن جميع مستثمرى القطاع الصحى ينتظرون صدور قانونى الاستثمار الجديد والتأمين الصحى اللذان سيساهمان فى وضع آلية محددة للاستثمار فى السوق المصرى وإيضاح الحوافز والمميزات بالقطاع.
وقال إن المستثمرين يعانون عدداً من المعوقات، أهمها البيروقراطية وطول مدة إنهاء الإجراءات والتراخيص.
وأشار إلى أن الاستحواذات التى شهدها القطاع الفترة الماضية لا يستطيع احد ان يمنعها، لكن يجب ان يتم أحكام الرقابة عليها بشكل غير معقد، من خلال إعداد خطة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة بعد الاستحواذ.
وتابع: “لا اعتراض على الاستحواذات الجديدة.. المستثمر لن يشترى المستشفى ويسافر بها خارج البلاد، والمنافسة بين المستشفيات مطلوبة وهتصب فى صالح المواطن فى النهاية”.
ونوه إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار أثر بشكل كبير على المستشفيات موضحاً أن غرفة الرعاية الصحية قدمت توصيات للمستشفيات الخاصة بعدم زيادة أسعار الخدمات الطبية المقدمة بحد أقصى 20% حتى يستطيع المريض تحملها.
وقال عمرو أبوثريا، مدير عام مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى، ان الاستثمار فى قطاع المستشفيات جاذب للاستثمار لكنه يحتاج لإعادة تنظيم.
أضاف أبوثريا لـ”البورصة”: “العشوائية تحكم منظومة الرعاية الصحية فى مصر إذ تتعدد الجهات التى تنشئ مستشفيات ولا توجد جهات محددة”.
وتابع: “تطبيق التأمين الصحى الشامل من شأنه أن يعيد التنظيم لهذا القطاع مرة أخرى مع تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى”.
أشار إلى أهمية أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد حوافز جيدة للمستثمرين لدخول السوق المصرى.
ولفت إلى أن تذبذب سعر صرف الدولار الفترة الأخيرة أثر بشكل كبير على أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتكاليف التشغيل فى المستشفيات نظراً لاعتماد القطاع على استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية متوقعاً حل هذه الأزمة مع بداية تطبيق التأمين الصحى الجديد.
وذكر ان المستشفيات الخاصة لا تواجه مشكلة فى تمويل الاستثمارت الجديدة، وأن البنوك توفر جميع الاحتياجات المطلوبة.
قال تامر صادق، نائب المدير العام ببنك مصر، إن قطاعى التعليم والصحة من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، وإن البنوك لا تدخر جهداً فى تمويل المشروعات الصحية حال تقديم أى عميل لمشروع بدراسات مالية وجدوى جيدة متكاملة.
أشار إلى أن المشروعات الصحية تعتبر أكثر المشروعات استقراراً قائلاً: “كل مشروع يختلف حسب الدراسات الخاصة به ودرجة المخاطر والفائدة على القرض ومالوش علاقة بالأولية لو الدراسة سليمة بنوافق على المشروع».

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الحكومة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/04/09/1006610