سمير: المستشفيات محل اهتمام صناديق الاستثمار العالمية والاستعانة بشركات الإدارة ضرورى
«الجبلى» يدعو المستثمرين المصريين للتوسع فى السوق الأفريقى
.. و«الألفى» يطالب شركات القطاع باللجوء للبورصة كوسيلة تمويل
عبدالشافى: اتفاق مع «الصحة» على إنشاء إدارة خاصة لتسجيل الأدوية بقناة السويس
الأخضر: السوق يتجه نحو التحالفات.. واستثمارات مرتقبة فى الصحة والتعليم
انطلقت أمس السبت فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار فى القطاع الصحى المقام على هامش هامش معرض «ميديكونيكس- فارماكونيكس» خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل.
واستعرض المؤتمر الذى يعد الأول من نوعه فى السوق المصرى، مستقبل صناعة الرعاية الصحية فى السوق المصرى وآليات تمويلها فى المرحلة المقبلة.
وعرض خالد سمير، العضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون ومقرر المؤتمر، الأهداف الرئيسية للمؤتمر، الذى وصفه بالبداية الأولى للاستثمار الحقيقى فى القطاع الصحة.
وقال سمير، إن القطاع الصحى المصرى جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى، وإنه يحوى العديد من الفرص الواعدة خاصة مع اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على مجلس النواب خلال وقت قريب.
وأضاف: «قانون التأمين الصحى الجديد سيغير مستقبل القطاع الصحى المصرى خلال الفترة من 2017 إلى 2027، وسيعظم الاستثمار فى القطاع».
وأشار إلى القطاع يحظى باهتمام صناديق الاستثمار العالمية والبنوك والمؤسسات المالية، وإنه مشجع أيضاً للكيانات الصغيرة والمتوسطة لتكوين تحالفات وشراكات مع مثيلاتها لتعظيم تواجدها فى السوق.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تأسيس شركات إدارة للمستشفيات على غرار ما يحدث فى الفنادق، وقال إنه أسس مؤخراً شركة تحت مسمى تشاور للاستشارات المالية تهتم بمساعدة الشركات فى تقديم الحلول المالية وتطوير العمل، وإنها تستهدف أن تكون أولى شركات إدارة المستشفيات العاملة فى مصر.
وذكر أن القطاع الصحى فى العالم يشهد تطوراً كبيراً وأن السوق المصرى يجب أن يواكب هذا التطور، وأن يستفيد من التجارب الرائدة فى ذلك المجال خاصة التجربة الإماراتية.
وتابع: «صناعة الرعاية الصحية تتطلب حلولاً مبتكرة خارج الصندوق وأبحاث مستفيضة واستراتيجيات واضحة المعالم لتحقق النمو المنتظر الذى يجب أن يواكب النمو المستمر فى عدد السكان».
وقدم سمير عبدالشافى، المستشار الاقتصادى للهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، نيابة عن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة، عرضاً موجزاً عن مشروع المدينة الطبية العالمية المزمع إقامتها فى محور القناة الفترة المقبلة.
وقال عبدالشافى، إن الهيئة الاقتصادية خصصت 4 ملايين متر مربع بمدينة العين السخنة لإقامة المدينة الطبية بالتعاون مع عدد من الشركات الأجنبية ووزارتى الإنتاج الحربى والصحة والقوات المسلحة.
وأضاف: «بدأنا إعداد المخطط العام للمدينة بالتعاون مع شركة تطوير إسبانية ومن المقرر الانتهاء منه بحلول يونيو المقبل.. ولدينا خطة بديلة لتنفيذ المشروع بتمويل إماراتى ومصرى حال فشل المخطط الأول.. الهيئة عازمة على تنفيذ المشروع تحت أى ظرف».
وأوضح عبدالشافى، أن المدينة الطبية ستخصص لتنفيذ مشروعات للصناعات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأنها ستكون الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار إلى اتفاق الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، مع وزارة الصحة، على إنشاء إدارة متخصصة لتسجيل الأدوية بالمدينة الطبية الجديدة لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات، خاصة أن عدداً من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالمدينة أبدو اعتراضاً على آليات التسجيل المتبعة.
واستعرض عبدالشافى مميزات الاستثمار فى قناة السويس، وقال إن الهيئة تعاقدت مع شركة ماكنزى العالمية للاستشارات لإعداد دراسات مقارنة بين الهيئة والهيئات المثيلة فى المنطقة مثل جبل على وتحديد نقاط الجذب والقوة فى المنطقة، وأثبتت الدراسات أن مصر الأفضل فى كل شىء عدا الضرائب، إذ تتميز بانخفاض رسوم الكهرباء والغاز والمياه والجمارك.
وتابع أن الهيئة تعقد اجتماعات مستمرة مع عمر المنير مساعد وزير المالية للشئون الضريبة للموافقة على منح حوافز لمشروعات المدينة الطبية، تتضمن خصم 40% من التكاليف الاستثمارية خلال السنوات الـ7 الأولى من عمر المشروع.
وذكر أن الهيئة تعتزم إنشاء مستشفى متكامل بالمنطقة الاقتصادية، لخدمة العاملين فيها والمدن المحيطة خلال الفترة المقبلة.
وعرض الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، دراسة موسعة للاستثمار فى القطاع الصحى بالسوق الإفريقى، وفرص الاستثمار التى يمكن أن تستفيد منها الشركات المصرية.
وقال الجبلى، إن السوق الإفريقى متعطش للاستثمار فى قطاع الصحة، ويمكن للمستثمرين المصريين أن يستفيدوا من ذلك وتحقيق عوائد كبيرة.
وأضاف: «السوق الأفريقى يتميز بارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة تحصيل رسوم الخدمات الصحية التى يتم الحصول على النسبة الأكبر منها كاش من المواطنين إضافة إلى عدم وجود منافس قوى علاوة على قلة المعروض من جميع الخدمات».
وتابع: إفريقيا هى مقصد الاستثمار العالمى فى مجال الصحة خلال السنوات الـ20 المقبلة، ومصر تستطيع أن تكون لاعباً أساسياً فى السوق الإفريقى، خاصة أن المستثمرين الشباب العاملين فى مصر أكثر جراءة واستعداداً مقارنة بالسابق.
وذكر أن الفترة من 2011 إلى 2016 شهدت تأسيس 919 صندوق استثمار فى إفريقيا ضخت استثمارات تقترب من 22.7 مليار دولار، ولم يتجاوز نصيب الصحة منها 7%، ما يعنى أن السوق مازال بحاجة كبيرة لاستثمارات مصرية.
وطالب الجبلى المستثمرين المصريين بالتوجه لإفريقيا مع توخى الحذر، قائلاً: «على الرغم من مزايا الاستثمار فى إفريقيا لكن هناك بعض المعوقات التى تعرقل مساعى الشركات أهمها عدم وجود شفافية وانتشار البيروقراطية وعدم توفر معايير للجودة، إضافة إلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات وارتفاع معدلات الفائدة وعدم وجود دراسات مستفيضة عن السوق».
وأشار إلى أن مصر لديها قاعده صحية قوية على الرغم من الانتقادات التى توجه لها، وأنها صنفت ضمن أكثر 4 دولة فى العالم حققت الأهداف الانمائية فى الصحة قبل عام 2015.
وقال عمرو الألفى، عضو مجلس إدارة شركة مباشر للاستشارات، إن مصر لديها المقومات التى تؤهلها لاستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية كبرى فى قطاع الرعاية الصحية، إذ تتميز بمعدلات نمو سكانى مرتفعة ومستوى جيد من الخدمات وبنية تحتية قوية.
وأضاف الألفى أن التقسيم السكانى لمصر محفز لاجتذاب استثمارات بالقطاع الصحى، خاصة أن 26% من السكان (24 مليون مواطن) تزيد أعمارهم على 40 عاماً، إضافة إلى انتشار أمراض القلب والسرطان.
وذكر أن معدلات الإنفاق الحكومية على الصحة لاتزال ضعيفة، ووجود القطاع الخاص كلاعب أساسى فى تقديم الخدمة يعزز نمو السوق.
وطالب الألفى، مستثمرى الرعاية الصحية باللجوء للبورصة كمصدر تمويل بجانب البنوك، وقال إن تلك الخطوة تساعد على نمو القطاع بشكل أكبر.
وأضاف أن القطاع الصحى غير ممثل بشكل كبير فى البورصة، إذ تقيد نحو 13 شركة فقط من إجمالى 224 شركة، أغلبها شركات أدوية حكومية، رغم إن الشركات المطرحة تحقق عوائد كبيرة وتشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين.
وقال محمد الأخضر، مدير بنوك الاستثمار بشركة بلتون المالية القابضة، إن الاستثمار الصحى الخاص فى مصر يستحوذ على نسبة كبيرة من عدد المسشتفيات، فى حين يستحوذ القطاع العام على النسبة الأكبر من الأسرة بسبب صغر حجم المستشفيات الخاصة.
وأضاف الأخضر، أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً بالاستثمار فى قطاعى الصحة والتعليم، وأن جاذبية القطاع ستمتد لفترة طويلة.
وتابع: «أزمة الاستثمار الصحى فى مصر لا علاقة لها بالبنية التحيتة.. نحن نمتلك بنية قوية ومشكلتنا تتركز فى النظام والجودة».
واستكمل: الفترة المقبلة ستشهد نوعين من المستثمرين فى القطاع، الأول (المستثمر الاستراتيجي) وهو المستثمر الكبير مثل السعودى الألمانى، والثانى (المستثمر المؤقت) مثل بنوك الاستثمار وكليوباترا كابيتال، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحالفات كبرى.