«جاد»: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورى لإصلاح المنظومة الصحية
نعمان خالد: رفع مستوى الصحة يستلزم زيادة الأنفاق العام على القطاع إلى 290 مليار جنيه
«هيبة»: صندوق بداية يدرس المساهمة فى مشروع جديد للخيوط الطبية الفترة المقبلة
ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر الأول للاستثمار فى القطاع الصحى، الذى عقد أمس السبت، على هامش معرض «ميديكونيكس ـ فارماكونيكس»، آليات تمويل الاستثمارات فى القطاع الصحى.
وقال محمد مصطفى جاد، الخبير المالى والمصرفى، إن الاستثمار فى الرعاية الصحية أكبر من أن يكون على مستوى فردى، وأن مشاركة المواطنين والأطباء والتمريض ضرورى لتوفير تمويلات للقطاع.
وطالب جاد الأطباء بالمساعدة فى إنشاء كيانات طبية تطبق معايير الجودة العالمية للمنشآت الصحية، لتقديم خدما أفضل للمرضى.
وأكد أن الاستثمار فى القطاع الصحى جاذب للاستثمار، لكن ينقصه وجود شركات متخصصة فى البحث والتنمية لتطوير منظومة الرعاية الصحية.
وذكر أن جميع بلاد العالم بها مراكز للبحوث والتطوير بيتم تأجيرها لجميع الشركات العالمية من جميع انحاء العالم للمساهمة فى نمو القطاع.
وأشار الى أهمية دور القطاع الخاص فى منظومة الاستثمار، شريطة عدم التركيز على الاستحواذات فقط، بل يجب أن يتم تشجيع الاندمجات والتحالفات لإنشاء كيانات كبرى تضم معامل ومراكز بحثية ومستشفيات.
وتابع: «قطاع الرعاية الصحية لابد أن يتم النظر اليه كصناعة ذات اهمية بالغة يجب مساعدتها ودعمها لتقديم الخدمات المطلوبة».
وشدد على أهمية تعاون القطاعين الخاص والعام لإصلاح منظومة الصحة، وتدخل الحكومة لإزالة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى القطاع، حتى يشعر المواطن أنه يتلقى خدمة ذات جودة مميزة.
وذكر أن الحكومة تسوق للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى جميع القطاعات، لكن هذا النموذج لا يزال غائبا بالقطاع الصحى.
وقال نعمان خالد المحلل المالى بشركة سى أى كابيتال، إن نسبة انفاق المواطن المصرى على الصحة تبلغ 173 دولارا، وهذا رقم ضئيل مقارنة بالدول متوسطة الدخل مثل البرازيل وروسيا والهند الذى يصل حجم الأنفاق لديهم 290 دولار.
وأضاف: «بعد 10 سنوات سينمو معدل الأنفاق على الصحة فى تلك الدول بنسبة 5% سنوياً ليصل 480 دولارا، بينما سيصل حجم الإنفاق فى مصر إلى 260 دولارا ما سيخلق فجوة كبيرة».
وأشار إلى أن قانون التامين الصحى الشامل المزمع مناقشته بمجلس النواب الفترة المقبلة يعمل على زيادة مصادر تمويل البرنامج مثل زيادة الضرائب على السجائر، دون اللجوء لموارد جديدة لزيادة الدخل، وهى نفس المشكلة فى الضرائب فزيادتها لنفس المجموعة ليست الحل دائماً، ولكن يجب زيادة الشريحة الدافعة للضرائب.
وأثنى «خالد» على مسودة قانون التأمين الشامل التى فصلت الادارة عن التمويل، لكنه قال: «رغم ما فى القانون من مميزات لكن فى الوقت نفسه هناك غموض حول توفير التمويل اللازم لتطبيقه».
واقترح «خالد» أن تتم الاستعانة بشركات التمويل متناهية الصغر للمساهمة فى جمع تمويلات من القطاع غير الرسمى كالمزارعين وغير العاملين للاشتراك فى برنامج التأمين الصحى، وقال: «كلما زاد عدد المواطنين زادت اشتراكاتهم السنوية وتوفرت تمويالت لإنشاء مستشفيات ومراكز طبية فى القرى المحتاجة بالأقاليم للتوفير على المواطنين عناء الانتقال إلى القاهرة».
وأشار الى أن الانفاق على الصحة والتعليم يصنفان ضمن المسئولية الاجتماعية للدولة، لكن يتم الانفاق عليهم دون دراسة.
وأكد ضرورة الاهتمام بالصحة، قائلاً: «العجز الصحى للعاملين يؤثر على جودة انتاجهم ما يترتب عليه تحول العامل من شخص يعول إلى شخص يحتاج إلى آخر يعوله ما يزيد من نسبة الفقر وانخفاض النمو الاقتصادى».
وقدر حجم الانفاق على قطاع الصحة بنحو 150 مليار جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على 70% منه، مقابل 30% للقطاع العام.
وذكر «خالد»: «عند النظر إلى نظام الرعاية الصحية عالمياً ستجد أن القطاع الحكومى مستحوذ على 55% من الخدمة الصحية مقابل 30% فقط فى مصر».
وتابع: «فى حالة الرغبة فى تحسين مستوى الدخل وتقديم خدمة صحية افضل يجب ان يصل حجم الإنفاق الى على الصحة الى 290 مليار جنيه».
اشار الى انه بحلول عام 2026 سيكون وضع الحكومة أفضل اقتصادياً، ويجب أن يتواكب ذلك مع تقديم خدمة طبية أفضل.
وقالت إيمان صبرى، رئيس شركة «EDGE» للاستشارات، إن الشركة تقدم تدريبات للاشخاص لمساعدتهم على تحقيق تغيرات كبيرة فى الأعمال الخاصة بهم، ومواجهه التحديات التى يقابلونها.
وأضافت «صبرى»: شركة EDGE ساعدت 45 ألف فرد فى تلقى التدريبات المناسبة فى مجال عملهم منذ بدء نشاطها.
وأشارت إلى أن التخطيط وحده لا يكفى للخروج بأفضل النتائج فى إدارة المشروعات بل يجب أن يواكب التخطيط تقديم خدمات مميزة ذات جودة مرتفعة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى لصندوق بداية، إن الصندوق يستثمر فى مجالات مختلفة عدا العقارات وشركات الكحوليات والتدخين، وإن الصندوق لا يفضل الاستثمار فى المستشفيات أو شركات الأدوية، لكنه قام بتمويل إحدى شركات المسلتزمات الطبية لصناعة القفازات الطبية، والتى يمتلك به صندوقا بداية 53%.
واشار إلى اعتزام الصندوق الاستثمار فى قطاع الخيوط الجراحية خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستثمارات الطبية التى ساهم فيها.
ووفقاً لهيبة يساهم صندوق بداية فى مركز الشروق للأشعة والتحاليل، إضافة إلى التطبيق الإلكترونى نبضة كير، الذى يتولى إعداد بيانات للمريض.
وأضاف أن صندوق بداية قام بالماشركة فى تطبيق إلكترونى تحت مسماه «أوبر الطبيب» موجود بمنطقة الشيخ زايد وأن الصندوق يفكر فى التوسع وانه بالمشاركة مع إحدى الشركات الانجليزية وانه سيتم تطبيقه فى انجلترا بداية العام المقبل 2018.
ولفت إلى أن صندوق بداية يعتمد دوره على تطبيق نظام لحوكمة المنشآت، وقال إن المؤسسات الناجحة لا يرتبط نجاحها بأفراد، وأن مدينة دبى استطاعت النجاح والتطوير بعد تطبيق نظام الحوكمة.
وأشار إلى أن فكر اى صندوق استثمارى يعتمد على اضافة قيمة للشركات قبل التخارج منها، وان الصندوق يراهن على مالك المشروع ورؤيته قبل ضخ استثمارات فيه.
واختلف هيبة مع وزير الصحة السابق حاتم الجبلى الذى قال إن صاحب الفكرة يبحث عن التمويل، وقال: ما يحدث عكس ذلك.. صاحب التمويل يبحث عن المشروع المختلف.
