7 لاعبين جدد ينضمون للنشاط خلال 2017 بقيادة «مصر» و«المصرى الخليجى»
القطاع يمثل الورقة الرابحة لـ 4 بنوك استثمار على المدى المتوسط
تراهن بنوك الاستثمار فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة، على التنوع فى انشطة التمويل غير المصرفى لبدء مرحلة جديدة من النمو متزامنة مع برنامج الاصلاح الاقتصادي.
«البورصة» التقت القيادات التنفيذية لكبرى بنوك الاستثمار فى مصر، ولاسيما «سى اى كابيتال القابضة»، و«فاروس القابضة»، و«بلتون المالية القابضة»، علاوة على «اتش سى للأوراق المالية والاستثمار»، وهى الشركات الأنشط فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المصري.
وذكر القائمون على الإدارات التنفيذية لبنوك الاستثمار الاربعة اعتزامها اضافة التأجير التمويلى لقائمة الخدمات التى يقدموها وذلك فى حوارات مطولة مع «البورصة»، سواء بتأسيس كيانات جديدة، أو الاستحواذ على شركات قائمة.
وأكد شريف عبد العال العضو المنتدب لقطاع بنوك الاستثمار فى «فاروس القابضة» اهمية تكامل الأنشطة الاستثمارية فى قطاع الخدمات المالية، حيث تسعى فاروس القابضة إلى استكمال انشطة الخدمات المالية عبر إضافة التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر إلى قائمة خدماتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن بنكى مصر والمصرى الخليجى اقتربا من الحصول على رخصة للتأجير التمويلى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال أحمد غنيم، مدير عام الائتمان ببنك «المصرف المتحد»، إن شركة «المصرف المتحد للتأجير التمويلى» حصلت على جميع التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وباتت مستعدة لبدء العمل فى السوق المصرى بداية من أبريل الجارى.
الا أن الاختبار الحقيقى يتمثل فى قدرة بنوك الاستثمار على اقتناص حصص سوقية فى فترة يشكو فيها مقدمو الخدمة الحاليون من ارتفاع تكلفة الاموال نتيجة اسعار الفائدة، بجانب المنافسة مع اذرع التأجير التمويلى للبنوك، والمعالجات المحاسبية والضريبية فى مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد.
وأطلقت المجموعة المالية هيرميس ذراعها للتأجير التمويلى فى منتصف العام 2015، الا أنها تمكنت من اقتناص حصة سوقية خلال فترة زمنية محدودة، كما باتت التأجير التمويلى مشارك فعال فى هيكل ايرادات المجموعة القابضة.
وبنهاية الربع الثالث من العام 2015، وهو الاول فى عمر «هيرميس للتأجير التمويلي»، حققت عقودا بقيمة 257.3 مليون جنيه، منتزعة حصة سوقية 1.8%، ارتفعت الى 707.6 مليون جنيه فى الربع الثانى من عمل الشركة والاخير فى عمر سنة 2015، وتضاعفت الحصة السوقية الى 3.65% بنمو 100%.
وكان العام 2016 حافلاً بنمو قوى لحجم عمليات الشركة الوليدة من 622.49 مليون جنيه بنهاية الربع الاول ثم 963.78 مليون جنيه فى الربع الثالث، صعوداً الى 1.09 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام ذاته، ثم 1.83 مليار جنيه بوداع العام المنتهي، مع تحرك الحصة السوقية للشركة بين 7.4% الى 11.15% على مدار العام، ونمو فى حجم العقود 195% خلال نفس الفترة.
وقال حازم بدران الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار سى اى كابيتال القابضة، إن الشركة قررت ضخ استثمارات جديدة، فى مجالات التأجير التمويلى عبر زيادة رأسمال شركة كوربليس للتأجير التمويلي، إذ إنه بعد تحسن مستويات الاداء فى الشركة اصبحت تحتاج لزيادة رأسمال لزيادة الرافعة المالية.
وتوقع الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار سى اى كابيتال أن يتم جزء من زيادة رأس مال كوربليس خلال العام الحالي.
وسجلت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» محفظة أعمال بقيمة 9.2 مليار جنيه، لإجمالى 4650 عقدًا.
وبنهاية الربع الثالث من 2015، حققت الشركة ايرادات بقيمة 7 ملايين جنيه، من أصل 228 مليون جنيه ايرادات قطاع بنك الاستثمار بـ«هيرميس» خلال الفترة تمثل 3%، صعوداً الى 20 مليون جنيه بنهاية 2015 من أصل 1.05 مليار جنيه اجمالى ايرادات قطاع بنوك الاستثمار خلال 2015.
وبنهاية العام الماضي، بات قطاع التأجير التمويلى فى المجموعة المالية هيرميس القابضة، ينافس اعتى قطاعات الشركة ولاسيما قطاع الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار.
وبنهاية العام الماضى بلغت ايرادات «هيرميس للتأجير التمويلي» 118 مليون جنيه، مقابل 121 مليون جنيه لـ«الاستثمار المباشر»، و149 مليون جنيه لقطاع بنوك الاستثمار، و172 مليون جنيه لإدارة الاصول.
وقال باسم عزب، العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة لـ«البورصة»، إن الشركة تخطط للتوسع فى مجالات التمويل غير المصرفى ولاسيما التأجير التمويلي، وأنها تدرس خلال الفترة الحالية الاستحواذ على شركة للتأجير التمويلي، أو التقدم لرخصة جديدة.
وذكر محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار خلال حواره لـ«البورصة»، أن اتش سى للاوراق المالية والاستثمار حصلت مؤخراً على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية على مزاولة نشاط التأجير التمويلي، وأنها تخطط لتفعيل الرخصة خلال العام الحالي.
وبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 224 شركة بنهاية العام الماضي، وهى شركات تحت الدراسة إذ تسعى لتوفيق اوضاعها وفقاً للمتطلبات القانونية، بينما ينشط فى السوق المصرية 28 شركة فقط.