«عبدالمجيد»: الاستثمار فى القطاع الصحى تراجع الفترة الماضية بسبب ارتفاع التكلفة
«الغرفة» وجهت المستشفيات والمراكز الطبية بعدم زيادة أسعار الخدمات أكثر من 20%
200% ارتفاعاً فى أسعار المستلزمات الطبية بسبب الدولار
مصر تعانى سوء توزيع الخدمات الصحية.. والصعيد يفتقر إلى الاستثمار الطبى
السوق المحلى يمتلك كل المقومات لاجتذاب السياحة العلاجية.. وتأسيس مجلس أعلى لتولى الملف ضرورى
خطة لرفع الطاقة الاستيعابية لـ«مركز إسكندرية الطبى» إلى 320 سريراً
«المركز» ينتهى من تنفيذ خطته التوسعية خلال 6 أشهر
أدت الزيادة الكبيرة فى سعر الدولار بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، مطلع نوفمبر الماضي، إلى ارتفاع تكاليف تشغيل المستشفيات بنسبة 100%.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن الغرفة طالبت المستشفيات والمراكز الطبية الأعضاء، بعدم رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة بنفس قيمة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«البورصة»: «وجهنا المستشفيات والمراكز بألا تزيد أسعار الخدمات على 20% فقط؛ حتى لا يتأثر المواطن ولا سيما فى الظروف الاقتصادية الحالية».
وتضم غرفة الرعاية الصحية نحو 600 مستشفى خاص، و4 آلاف معمل، وقرابة 800 مركز أشعة، وفقاً لـ«عبدالمجيد».
وأوضح أن قرار البنك المركزى أدى إلى زيادة أسعار المستلزمات الطبية والأجهزة بنسبة تتراوح بين 100 و200% على التوالى، خاصة أن المستشفيات والمراكز الطبية المحلية تعتمد بصورة كبرى على استيراد المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية.
وتابع: «جهاز العلاج بالإشعاع لحالات الأورام سعره كان 15 مليون جنيه لما كان الدولار سعره 8.88 جنيه، حالياً الجهاز سعره 35 مليوناً، فى الوقت الذى تحتاج الدولة فيه لزيادة عدد أجهزة العلاج الإشعاعي، نظراً لتزايد حالات الأورام».
وطالب «عبدالمجيد» بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى المستشفيات مثل الأجهزة الطبية من الضرائب، خاصة بعد ارتفاع أسعارها، وقال إن الأجهزة لها عمر افتراضى يمتد من 5 إلى 10 سنوات كما أنها تحتاج لصيانة دورية وقطع غيار، ما يكبد المستشفى تكاليف كبيرة.
وأكد أهمية منح المشروعات الصحية الجديدة فترة إعفاء من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، حتى تنمو وتحقق إيرادات.
وأشار إلى ضرورة عدم معاملة القطاع الصحى كالسياحى فيما يتعلق بأسعار الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وذكر أنه بالتزامن مع زيادة تكاليف التشغيل اضطرت المستشفيات لزيادة رواتب العاملين فى القطاع، لمواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن زيادة الأسعار.
وتابع: “يجب أن تراعى الحكومة الزيادة الكبيرة فى تكاليف تشغيل المستشفيات الفترة الحالية، وأن تساعد القطاع الصحى على تقديم خدماته باستمرار، والاهتمام بتوفير أدوية العناية والحالات الحرجة”.
وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه والظروف الاقتصادية غير المستقرة التى يشهدها السوق، أديا إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار فى القطاع، وتراجع بعض المستثمرين عن تنفيذ مشروعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح فى الآونة الأخيرة.
وطالب «عبدالمجيد» بضرورة تقديم تسهيلات لمستثمرى القطاع الصحة، وفى مقدمتها توفير الأراضى الخاصة بإقامة المشروعات الطبية (مستشفيات ومراكز طبية) ومدها بالمرافق اللازمة بأسعار مقبولة ومشجعة.
وأشار إلى أن مصر تعانى سوء توزيع الخدمات الطبية، إذ يتم تكدسها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأكد ضرورة توجيه الاستثمارات الجديدة إلى جميع محافظات الجمهورية، خاصة الصعيد الذى يعانى ضعف الخدمات الصحية.
وتوقع أن يسهم قانون التأمين الصحى الشامل فى تحسين الخدمات الطبية بجميع المحافظات، خلال السنوات المقبلة.
وقال إن القانون سينعكس بشكل إيجابى على مقدمى الخدمة والمرضى، وإنه سيسهم فى رفع جودة الخدمات بشكل كبير.
وذكر أن القانون نص على إنشاء ثلاث هيئات لتولى إدارة المنظومة، تتولى الأولى توفير التمويل، والثانية اختيار المستشفيات ودور الرعاية الصحية المشاركة فى المنظومة، والثالثة الرقابة والاعتماد.
وأوضح أن القانون ألزم المستشفيات والمراكز المشاركة بتطبيق معايير جودة مرتفعة لكى تستطيع المشاركة فى المشروع، كما أنه يتيح للمريض اختيار مكان تلقى الخدمات الصحية.
وطالب بضرورة زيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف على المرضى قبل تحويلهم للمستشفيات لتلقى الخدمات الأساسية، لتقليل الضغط على المستشفيات المشاركة بالمنظومة.
وأشار إلى أن غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية قدمت عدة ملاحظات للجنة المشرفة على القانون تم وضعها فى الاعتبار، بجانب ملاحظات المجتمع المدنى والمستشفيات الحكومية والتعليمية وغيرها.
وأشار إلى أن غرفة الرعاية الصحية قدمت مقترحات فى مؤتمر «مصر والسياحة العلاجية» الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ نهاية شهر مارس الماضى لتنشيط ودعم المجال.
وتضمنت المقترحات: التأكيد على ضرروة الاهتمام ببرامج الـ«Tele-medicine» لتشمل الاستشارات عن بُعد ومراقبة علاج المرضى ومتابعتهم عقب عودتهم، والاشتراك فى مجلة السياحة العلاجية العالمية التى توضح للعالم أفضل المراكز المتميزة طبياً، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لكامل الخدمات الصحية بمصر تضم جميع الأسعار، والاهتمام بخدمات الإسعاف الطائر، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات للتعرف على المشكلات التى تواجه السياحة العلاجية، والتوصل إلى حلول لها، وإطلاق موقع إلكترونى يدعم مشروع السياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى المنطقة.
وطالب «عبدالمجيد» بضرورة تأسيس مجلس أعلى للسياحة العلاجية يكون تابعاً لرئاسة مجلس الوزراء، يتولى التنسيق بين جهات الدولة المختلفة، وبناء الهيكل الأساسى لهذه الصناعة والإشراف والمتابعة على أدائها بشكل عام، على أن يضم المجلس وزارات، «الصحة، السياحة، الخارجية، الداخلية، الطيران المدنى»، وشركات تأمين وفنادق، وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، ووسطاء تقديم الخدمة من شركات خاصة أو سياحية.
وأشار إلى أن السياحة العلاجية أصبحت من مجالات السياحة التى تدر دخلاً كبيراً فى عدد من دول العالم، ومنها الهند التى تحقق منها 10 مليارات دولار، وتايلاند (2 مليار دولار)، والأردن (مليار دولار).
وقال: «مصر تمتلك كل مقومات جذب السياحة العلاجية من أطباء مدربين ومؤهلين، وجهات صحية مجهزة، ولا ينقصنا سوى تنظيم وتوزيع المهام على الجهات المختلفة لتنمية السياحة العلاجية».
وأشار «عبدالمجيد» الذى يشغل منصب العضو المنتدب للمركز الطبى بالإسكندرية، إلى أن المركز نفذ توسعات جديدة خلال الشهور الـ18 الماضية، تضمنت زيادة القدرة الاستيعابية والأجهزة الطبية.
وشملت خطة التوسعة فصل بعض الوحدات الطبية عن بعضها، إذ تم فصل وحدة لجراحات القلب عن وحدة عناية القلب، ووحدة أطفال الأنابيب والخصوبة عن قسم النساء والتوليد، كما تم تطوير وحدة العناية المركزة المتخصصة لتضم تخصصات جلطات المخ والأطفال وما بعد الجراحات الدقيقة والعناية العامة ومرضى العزل.
وذكر أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة التى أضافها المستشفى بنسبة 100%، حيث ارتفعت إلى 25 مليون جنيه، بخلاف أعمال البنية التحتية والانشاءات.
وقال إن المركز انتهى من 75% من الأعمال التنفيذية لمشروع التوسعة، ومن المقرر أن يتم افتتاحه تدريجياً على عدة مراحل خلال فترة تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر.
وأشار «عبدالمجيد» إلى أن المركز يستوعب 168 سريراً، ومن المخطط أن يتم رفع طاقته الاستيعابية إلى 320 سريراً، وتقع التوسعات على مساحة 5200 متر موزعة على ثلاثة طوابق.
وقال إن المركز الطبى حقق زيادة فى الإيرادات السنوية بنسبة 12% بنهاية العام السابق، وارتفعت الأرباح بنسبة 40%؛ نتيجة حُسن استغلال الموارد والتركيز على جودة الأداء وسلامة ورضاء المريض.