الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد:
مؤسسة «A.M.BEST» تمنح مجمعة البترول تصنيف B مع نظرة مستقبلية إيجابية
نسعى لزيادة العضوية من 5% إلى 10% سنويًا لتقوية الأسواق المحلية
التسويق الإلكترونى أصبح حتميًا والسوق المصرى يفتقر للابتكار
عقد المنتديات الخاصة بصفة دورية لملاحقة التغيرات الدولية بالصناعة
حققت مجمعات التأمين التابعة للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «FAIR» نحو مليار جنيه بحصيلة أقساطها نهاية العام الماضى.
وتوقع الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد، أن تحقق المجمعات الأربع التى تضم «الطاقة والبترول والطيران والكوارث الطبيعية وإعادة التأمين» نموًا سنويًا بمحفظة أقساطها يتراوح بين 5% و10%.
وتدار كل مجمعة من خلال شركة عالمية متخصصة، حيث تدير شركة «تراست رى» مجمعة البترول والطاقة، وتدير شركة «GIC» الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، فيما تدير «ميلى رى» التركية، مجمعة إعادة التأمين، وتدار مجمعة الطيران عبر الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب (SCR).
وقال «منير» فى حوار لـ«البورصة»، إن المجمعات لا تهدف للربح، وتوزع الأرباح على أعضائها من الشركات.
أضاف أن مجمعة البترول والطاقة نجحت، مؤخرًا، لأول مرة فى تاريخ المجمعات فى الحصول على تصنيف لقوتها المالية بدرجة B من مؤسسة مؤسسة A.M.BEST مع نظرة مستقبلية إيجابية.
أوضح أن التصنيف يعكس الملاءة المالية القوية للمجمعة، وتوازن محفظتها، كما تؤكد النظرة المستقبلية، التحسن المتوقع لأداء الصندوق فى إدارة المخاطر المؤسسية.
أشار إلى أن مجمعة البترول بدأت، مؤخرًا، قبول الاكتتاب فى إعادة تأمين مخاطر الطاقة النووية؛ تفاديًا لتأثير انخفاض سعر النفط على نمو المجمعة.
وقال «منير»، إن متوسط ربحية المجمعة سجل 69.6% خلال السنوات الخمس من 2011 وحتى 2015.
وبدأت مجمعة تأمين البترول والطاقة أعمالها عام 1999، وتضم فى عضويتها، حاليًا، 30 شركة تأمين وإعادة تأمين أعضاء فى «FAIR» وتعمل بطريقة الإسناد الاختيارى لمخاطر النفط والطاقة ومحطات إنتاج الطاقة النووية من شركاته الأعضاء وغير الأعضاء.
أضاف أن الاتحاد استطاع زيادة عدد أعضائه خلال السنوات الخمس بنسبة تتراوح بين 30% و50%، ويهدف لزيادة العضوية من 5% إلى 10% سنويًا من خلال ضم عدد من الأسواق منها كينيا ونيجريا؛ بهدف تقوية الأسواق المحلية، ودعم التعاون بين أسواق القارتين.
وتأسس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين «FAIR» عام 1964، ويضم فى عضويته الحالية نحو 200 عضو من الشركات والمؤسسات تمثل نحو سُدس شركات السوقين التى تصل لحوالى 1500 شركة إضافة إلى 60 من المعاهد العلمية وشركات الوساطة ومراكز خدمات، فيما يضم الاتحاد 51 دولة من حوالى 103 دول أفريقية وآسيوية.
وتصل عضوية الشركات الأعضاء من أفريقيا حوالى ثلث العضوية مقابل الثلثين للشركات الآسيوية، ويشارك بعضوية الاتحاد من السوق المصرى نحو 22 شركة بنشاطى الحياة والممتلكات من إجمالى الشركات العاملة بالقطاع والبالغ عددها 35 شركة، بخلاف شركات الوساطة.
وذكر الأمين العام للاتحاد، أن اشتراك الهيئات الرقابية المصرية والعمانية والسودانية بعضوية الاتحاد يعطى رسالة للأسواق بالاستفادة من منافع «الأفروآسيوى» فى تقوية الأسواق المحلية ودعم التعاون بين أسواق المنطقتين الأفروآسيوية، وفقًا للأهداف المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسى.
أوضح أن الاتحاد يستعد لعقد المؤتمر الثانى حول إعادة التأمين فى دولة كينيا خلال شهر أغسطس والمؤتمر العام للاتحاد فى البحرين أكتوبر المقبل، فيما يجرى، حاليًا، مناقشات مع روسيا لعقد مؤتمر لتأمينات البترول والغاز بها.
وقال إن الاتحاد يسعى للحفاظ على استمرارية عقد المنتديات الخاصة به بصفة دورية ضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة لدعم الأسواق الأفروآسيوية لملاحقة التغيرات الدولية بالصناعة.
ونظم «FAIR»، مؤخرًا، عددًا من المنتديات التأمينية؛ منها المنتدى الأول لتأمينات الحياة خلال أبريل الماضى بالقاهرة، والمنتدى الأول لإعادة التأمين الأفروآسيوى بمدينة قبرص اليونانية.
أشار «منير» إلى مشاركة 360 شركة وممثلين عن 120 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة فى فعاليات المؤتمر الذى ينظمه الاتحاد اليوم حول «تسويق التأمين الأفروآسيوى.. عالم من الفرص» برعاية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
تابع: «سجل عدد الشركات المصرية 32 شركة مصرية، و85% من الحاضرين من السوق المصرى ما يظهر اهتمام العاملين بالشركات بما يحدث من تطوير ومنافسة وخاصة من الشركات الأجنبية، إضافة إلى مشاركة نحو 4 شركات تأمين طبى ورعاية صحية».
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات التسويقية المرتبطة بنظم المعلومات والإعلام والاتصالات لصياغة مستقبل صناعة التأمين فى المنطقة.
أضاف أن متوسط نمو الأسواق الآسيوية سجل 5.5%، متجاوزًا متوسط معدلات النمو العالمية الذى يصل إلى 3.5%، وهو مؤشر على أن الشركات الآسيوية تستخدم التكنولوجيا فى عمليات الإصدار والتعويضات التى أصبحت تتم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، فضلاً عن التمسك بالمبادئ الصحيحة للتسعير والاكتتاب.
تابع: «مصر والدول النامية تأخرت فى تطبيق تلك التكنولوجيات، والشركات مهما كانت درجة فنياتها لن تستطيع أن تتنافس دون الاستفادة من التقدم التكنولوجى».
أوضح أن التسويق الإلكترونى أصبح حتميًا، وآليات التسويق فى السوق المصرى تفتقر للابتكار نسبيًا، ولا توائم المتغيرات التى تحدث فى السوق العالمى».
وقال «منير»، إن وسائل التكنولوجيا ساهمت فى حل مشكلة التعويضات والتدخل البشرى الذى لا يليق بشركة التأمين التى أصبحت سمعتها تعتمد على التعويض وليس حجم الأقساط وفقًا للمبادئ التأمينية «التعويض أولاً».
أضاف «العالم يتغير والشركات العالمية مثل (أكسا) و(تشب) أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركات المحلية».
أوضح أن الاندماجات العالمية فى سوق التأمين أصبحت أمرًا واقعًا لدرجة أن الشركات الصغيرة هى التى تطلب الاندماج مع الشركات الكبرى لضمان استمراريتها.
أشار إلى أن السوق المصرى مثل السوق العربى يتصف بشركات صغيرة شبه عائلية، وتحقق بعض الأرباح للمساهمين، ولكنها لن تستطيع المنافسة قريبًا حيث لن يكون لديها الفوائض الكافية للاستثمار فى المستقبل.
وقال «منير»، إن تسجيل شركات التأمين فى بورصة الأوراق المالية يمثل حماية للعميل فى المقام الأول.
وتابع: «تخوفات المساهمين وأصحاب رؤوس الأموال من التسجيل فى البورصة وارد، لكن سيأتى اليوم الذى يفرض فيه الرقيب التسجيل باعتباره جزءًا من التصنيف والشفافية والحوكمة والمسار الصحى للمؤسسات المالية».
أضاف أن الاندماج أو الاستحواذ يأتى كمرحلة ثانية بعد التسجيل فى البورصة، وفقًا للرؤية والخطة الخاصة بكل شركة.
وتابع «الشركات الحكومية يجب أن تراعى أن انخفاض حصتها السوقية مؤشر لتغير السوق وأنها لم تعد الشركات الوحيدة الموثوق فيها، ولم تعد الوحيدة التى تدعى قدرتها على المنافسة فى طرح المنتجات واستخدام التكنولوجيا».
أوضح أن طبيعة العميل تغيرت وأصبح أكثر ثقةً فى التطبيقات التكنولوجية وليس التفاوض المباشر مع ممثلى شركات التأمين، ما يفرض على الشركات المتوسطة والصغيرة الاستفادة من التغيير المعرفى والتكنولوجى.
أشار إلى أن تأمينات الحياة أكثر احتياجًا لاستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة كونها تتعلق بالمنتجات الفردية بخلاف تأمينات الممتلكات التى تتطلب منظومة مختلفة من الاتصال مع العملاء.
وقال «منير»، إن الوسيط له دور فى الوعى التأمينى وتطوير السوق ولا يقتصر على مجرد الحصول على عمولة من شركة التأمين.
أضاف «أصبح مطلوبًا تفعيل دور الوسيط على اعتبار أن لديه اتصالًا مباشرًا مع العميل وأكثر مرونة من الموظف الإدارى فى شركة التأمين».
أوضح أن جمعيات الوعى التأمينى وتطوير الوسطاء تحتاج إلى مجهود كبير لإثبات نفسها فى السوق، وتنفيذ الرؤية الخاصة بكل جمعية سوف يحدث دورًا ملموسًا خلال السنوات المقبلة.
أشار إلى أن الإعلام لم ينجح فى تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين، ويحتاج إلى الاهتمام أكثر بالنواحى الإيجابية لدى الشركات خاصة ما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية دون الاقتصار على إظهار المشكلات التى يعانى منها القطاع.
وقال إن ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص الإصدار الإلكترونى خطوة مهمة على طريق استخدام التكنولوجيا فى صناعة التأمين.
وتوقع «منير» أن يكون النمو بأقساط الشركات ظاهريًا بنهاية العام المالى الجارى؛ بسبب زيادة قيمة الأصول المؤمن عليها، وأن يحقق العام المالى المقبل انخفاضًا.
