عادل فطورى العضو المنتدب بالشركة لـ«البورصة»:
تأسيس إدارة للالتزام كخطوة على طريق التصنيف الائتمانى
صقل مهارات وخبرات الفريق الإدارى والفنى لتحقيق خطة النمو بالشركة
الإصدار الإلكترونى للوثائق نقلة نوعية للصناعة ونقدر دور الهيئة فى هذا الشأن
حققت شركة وثاق للتأمين التكافلى 133 مليون جنيه أقساطاً مباشرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، مقابل 85 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى 2015- 2016 بنسبة نمو 57% فى جميع فروع التأمين.
قال عادل فطورى، العضو المنتدب لـ«وثاق»، إنه بمقارنة المركز المالى للشركة فى ديسمبر الماضى مع مركزها المالى فى يونيو 2016، زاد إجمالى الاستثمارات من 297 مليون جنيه إلى 338 مليون جنيه، وإجمالى الأصول من 355 مليون إلى 394 مليوناً.
كما ارتفع إجمالى حقوق المساهمين من 98 مليوناً إلى 120 مليوناً، متضمنة أرباح الفترة، وزاد إجمالى حقوق حملة الوثائق من 192 مليوناً إلى 211 مليوناً.
وأضاف «فطورى» فى حوار لـ«البورصة»، أن الشركة عدلت خطتها بحصيلة الأقساط المستهدفة لنهاية العام المالى الحالى لتصل إلى 150 مليوناً بدلاً من 140 مليوناً، تماشياً مع معدلات النمو المحققة بالشركة فى الفروع التأمينية المختلفة خلال النصف الأول من العام، متوقعاً تجاوز الشركة لخطتها المعدلة.
وعزا «فطورى» معدلات النمو بالشركة إلى التوافق التام بين مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية ودعم مجلس الإدارة للشركة، فضلاً عن مجهود العاملين بالشركة وموظفيها.
وذكر أن «وثاق» تكتتب فى جميع الفروع التأمينية ما عدا فرعى الطيران والبترول اللذين تنتوى الشركة الاكتتاب بهما مستقبلاً بعد توافر جميع الأدوات سواء المالية أو الفنية اللازمة، بحسب «فطورى».
فى ذات السياق، قال «فطورى»، إن هدف الشركة الأساسى اتباع الإجراءات والسبل التى تنال بها احترام وتقدير جميع الأطراف التى تتعامل معها بداية من عملاء الشركة ووسطاء التأمين والجهات الرقابية وشركاء إعادة التأمين من الأسواق الخارجية.
ولفت إلى سعى الشركة لتوفير جميع البرامج التدريبية للعاملين بها، وخلق فرص للابتكار وإثبات القدرات، مع تحقيق قدر من الاستقرار المالى الذى يوفر لهم حياة كريمة.
تابع: «إذا ما تحقق هذا الهدف سيتوالى بالتبعية تحقيق نتائج كثيرة وإيجابية للشركة بزيادة فى حجم محفظتها وتحقيق أرباح للمساهمين والعملاء وأيضاً سيكون للعاملين نصيب منها».
وألمح «فطورى» إلى أن الخطة الاستراتيجية للشركة تستهدف ضخ زيادات توسعية برأسمال الشركة، وفقاً لتوسعاتها بالسوق. مضيفاً أن قيم الزيادات تحدد وفقاً لقرارات الجمعية العمومية للشركة التى تعقد عقب انتهاء المركز المالى السنوى للشركة.
وتأسست «وثاق» برأسمال مرخص به 200 مليون جنيه والمدفوع 60 مليون جنيه، ثم زيادة رأس المال المدفوع على مرحلتين ليصل إلى 90 مليوناً، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بنسبة 60% لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مقابل 40% للجانب الكويتى ممثلاً فى شركة أديم للاستثمار.
فى ذات السياق، قال «فطورى»، إن الشركة تقوم، حالياً، بتأسيس إدارة جديدة بالهيكل الإدارى للشركة تحت مسمى «إدارة الالتزام»، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة سيكون دورها هو متابعة مدى التزام الشركة والعاملين بها للضوابط والقوانين المتعلقة بنشاط التأمين والتى تصدرها هيئة الرقابة المالية.
ولفت إلى أن الشركة تثمن دور الرقابة المالية، وتتعامل معها بشفافية كاملة وأخذ أى ملاحظة منها على سبيل الجد، إيماناً بالدور المهم الذى تقوم به للتأكد من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
تابع «فطورى»: «الإدارة الجديدة هى الخطوة الأولى ضمن خطة الشركة لتأسيس إدارة للخطر المؤسسى بالشركة فى إطار خطة تسعى للحصول على تصنيف ائتمانى من إحدى مؤسسات التصنيف الدولية فى المستقبل القريب».
وأوضح أن الحصول على التصنيف الائتمانى ضرورى ومهم؛ لكى يتم التأكد من قدرة الشركة الماليه للوفاء بالالتزامات، إضافة إلى قدرتها فى إدارة الأخطار المؤسسية التى تتعرض إليها، خصوصاً الأخطار الاستراتيجية والأخطار الناشئة والجديدة.
وقال «فطورى»، إن الشركة وفقاً لمنهجها كشركة تأمين تكافلى قامت بتوزيع فائض النشاط التأمينى للعام الثالث على التوالى، ومتوقع أن يتم توزيع فائض تأمينى على عملاء الشركة المشتركين بصندوق التكافل فى ظل النتائج الجيدة للعام المالى الحالي، ليكون رابع توزيع على التوالى.
وتنتهج لجنة الرقابة الشرعية بـ«وثاق» سياسة توزيع الفائض لجميع المشتركين بحسب قيمة الأقساط الخاصة بهم، سواء ممن تم تعويضه عن حادث أو لم يعوض، ما يعكس فلسفة التأمين التكافلى.
ويتم توزيع الفائض بنسبة 60% للمساهمين مقابل 40% لحملة الوثائق وفقاً لنظام التأمين التكافلى فى أغلب الشركات العاملة بالقطاع.
ومن المعروف أن توزيع فائض النشاط وفقاً لنظام التكافلى يقوم على توزيع نسبة من الفائض المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وتكاليف الإنتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات.
ويقوم نشاط التأمين التكافلى على مشاركة حملة الوثائق أو المؤمن لهم المشتركين فى التأمين فى توزيع الأضرار المادية الناتجة عن تحقق الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذى يدفع إلى المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم.
وقال «فطورى»، إن ارتفاع معدل التضخم الخاص بخدمات الرعاية الصحية دفع «وثاق» إلى زيادة أسعار تغطيات الطبى تدريجياً لتصل إلى 45% حالياً، منوهاً بتحفظ السياسة الاكتتابية للشركة بالفرع عبر انتقاء العملاء الجيدين، على حد قوله.
وذكر أن الشركة تمارس نشاط التأمين الطبى من خلال شركات الرعاية الصحية منها «عناية» و«جلوب ميد» و«المشرق للرعاية الصحية» وفقاً لنظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ«تى بى أيه».
وأشار «فطورى» إلى أن الشركة تقوم، حالياً، بإعادة النظر فى الإصدار الإلكترونى لوثائق السيارات الإجبارى والسفر وفقاً للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.
تابع «فطورى»: «الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين يمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين لجميع الشركات العاملة بالقطاع».
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين تضمن وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ووثائق تأمين السفر، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفاً طبياً إلكترونياً من خلال نظم معلومات شركات التأمين.
وذكر أن الضوابط التى تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط التأمين سواء بقطاع الحياة أو الممتلكات تمثل العصب الداعم لصناعة التأمين بالسوق المصرى.
وأوضح «فطورى»، إن خطة النمو بالشركة ترتكز ضمن أولوياتها على صقل مهارات وخبرات الفريق الإدارى والفنى بالشركة عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة بداخل مصر وخارجها.
وقال «فطورى»، إن وسطاء التأمين سواء الشركات أو الأفراد يلعبون دوراً مهماً فى تعزيز خطط التسويق والتوزيع بالشركات، وفقاً لأولوية وخطة كل شركة على حدة.
وتوقع العضو المنتدب لـ«وثاق» زيادة معدلات نمو نشاط التأمين خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تحسن مؤشرات النمو الاقتصادى والاستقرار النسبى الذى تشهده مصر على المستوى السياسى.
تابع «الإصلاحات التى تنفذها الحكومة، حالياً، سوف تنعكس على الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس إيجابياً على دعم الصناعة سواء بنشاطى الحياة أو الممتلكات، رغم تحمل الطبقة الوسطى فاتورة تلك الإصلاحات».
وقال إن القطاع ساهم بدور مهم فى حماية ممتلكات الفرد ومدخراتهم خلال السنوات الماضية خاصة الفترة التى عقبت أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، لافتاً إلى أن شركات التأمين نجحت فى زيادة حصيلة أقساطها خلال تلك الفترة رغم الظروف السياسية التى مرت بها مصر.
فى ذات السياق، توقع «فطورى» زيادة الإقبال على تغطيات العنف السياسى خلال الفترة المقبلة إثر تكرار الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها بعض دور العبادة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن التغطية تتوفر لدى الشركات العاملة بالسوق ويتم ترتيب إعادتها لدى شركات إعادة دولية متخصصة فى هذا المجال.
وأشار «فطورى» إلى أن تغطية العنف السياسى لدور العبادة سواء الكنائس أو المساجد تتطلب تحديد الجهة التى ستتولى التأمين وتكون مسئولة بالتبعية عن سداد قسط التأمين لصالح دور العبادة مع الأخذ فى الاعتبار أن قسط التأمين سيكون مرتفعاً إذا ما تم اللجوء للتسعير من أسواق إعادة التأمين العالمية؛ نظراًَ إلى تكرارية الحوادث مع الاستهداف المخطط له لدور العبادة بدرجة أكبر من المنشآت الأخرى.
وأوضح أن الاتحاد المصرى للتأمين بالتأكيد سوف يقوم بدوره فى وضع تصور كامل من خلال الدراسات التى سوف يتم عملها بلجانه الفنية.
تابع: «من الممكن أيضاً لوزارة التضامن الاجتماعى التنسيق مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية للعنف السياسى لصالح الضحايا من الأفراد نتيجة هذه التفجيرات على أن يكون للتغطية حدود تعويض للفرد الواحد وكذلك حدود تعويض عن الحادث الواحد مهما بلغ عدد الأشخاص وحدود قصوى عن جميع الحوادث خلال مدة التأمين».
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد قررت صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا تفجيرى الكنيسة المرقسية، وكنيسة مارجرجس إضافة إلى معاش استثنائى 1500 جنيه لأسر شهداء الكنيستين.
