«الملا»: اتفاق مع الشركات الأجنبية على إعادة استثمار مستحقاتها فى مصر..وتوقعات بارتفاع الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قانون تنظيم سوق الغاز سيتيح للشركاء فى قطاع البترول، ببيع حصتهم من إنتاج الغاز فى السوق المحلى لشركات القطاع الخاص.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن القانون يتضمن تدشين جهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز، وسيكون أحد أهم آليات مراقبة أداء سوق الغاز الجديد وفقاً لمواد قانون «تنظيم أنشطة سوق الغاز» الجارى استصدارها، وسيكون هيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية تتبع وزارة البترول، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، مع جودة الخدمات المقدمة ومراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن الجهاز يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وأشار الوزير إلى تقدم 4 شركات بطلب للقابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، للحصول على الموافقة لها باستيراد الغاز وضخه للسوق المحلى عبر الشبكة القومية، ويجرى التنسيق مع الشركات لاستيفاء جميع البيانات المطلوبة حتى يمكن فحص قدرتهم المالية للحصول على رخص لاستيراد الغاز وتسويقه بالسوق المحلى.
وتوقع الملا أن ترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة، إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى.
أوضح أن هذا التوقع يأتى فى ظل توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات، بعد حصولها على جانب من مستحقاتها المتأخرة وتأكيدها على إعادة استثمار المبالغ التى ستحصل عليها فى مصر.
وأوضح أن قطاع البترول استطاع بالتنسيق مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تخفيض المستحقات المتراكمـة للشركاء الأجانب من نحو 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية عام 2016.