منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



المحكمة الاقتصادية: تغريم “غليونجى للمستلزمات الطبية” 100 ألف جنيه


قضت المحكمة الاقتصادية بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجى للمستلزمات الطبية، وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظراً إلى عدم تعاونه مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز.
وقال جهاز حماية المنافسة، إن الحكم جاء على أثر قرار الجهاز فى أكتوبر الماضى بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ لرفضه السماح لمأمورى الضبط القضائى بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة فى تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته فى التعامل مع ممثلى الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب.
ويتمتع مأمورو الضبط القضائى بسلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التى خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتى تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أى بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأحال – الشهر الماضى – شركة غليونجى إلى النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ فى المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تماماً لصمامات ومؤكسدات القلب التى يتم توريدها فى المناقصات والممارسات التى تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، الأمر الذى أثّر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية فى تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصرى.
وأضاف الجهاز، أن المخالفات فى قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، الأول وهى المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التى نص عليها القانون على سبيل الحصر فى المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثانى وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التى يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، جاء – فى فترة وجيزة – ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ القانون وبما يحقق الردع المطلوب، الأمر الذى يسهم فى خلق مناخ تنافسى سليم، خاصة فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات،

كما أكدت أن جهاز حماية المنافسة يولى اهتماماً كبيراً بجميع القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصرى وعلى مستوى معيشته.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/05/03/1017709