علمت «البورصة» من مصادر برلمانية، إن وزارة الصحة والسكان، بدأت إعادة النظر فى أسعار جميع الأدوية المسجلة بإدارة الصيدلة، لاتخاذ قرار بشأنها بحلول يونيو المقبل بتكليف من مجلس النواب.
وقال المصدر إن اللجنة ستعمل على تخفيض أسعار الأدوية التى ارتفعت بنسبة كبيرة بعد قرارى زيادة أسعار الأدوية منتصف العام الماضى ومطلع العام الجاري، وكذا رفع أسعار بعض المستحضرات المسعرة بقيمة أقل من تكلفة انتاجها.
وتوقع المصدر أن تنتهى اللجنة من مراجعة أٍسعار جميع الأدوية نهاية الشهر المقبل لتخفيف الأعباء على كاهل المرضى.
وذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب طالبت بأسعار عادلة للمواطنين، دون الإخلال باقتصاديات الشركات والموزعين والصيادلة «هدفنا تخفيف اﻷعباء دون التسبب فى أضرار للصناعة».
وقال إن شركات اﻷدوية تأثرت بشكل كبير بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، والذى ساهم فى مضاعفة أسعار الخامات الدوائية وكل مستلزمات اﻹنتاج.
وكانت وزارة الصحة أصدرت يناير الماضى قراراً بتحريك مجموعة من الأدوية المحلية والأجنبية بنسب سعرية متفاوتة تتراوح بين 30 و50%.
ونص القرار الوزارى على رفع أسعار الأدوية المحلية المسعرة بأقل من 50 جنيهاً بنسبة 50%، مقابل 40% للأدوية التى تتراوح أسعارها بين 50 و100 جنيه، و30% لما تفوق 100 جنيه، فيما تم زيادة أسعار الأدوية الأجنبية والمستوردة المسعرة بأقل من 50 جنيها بنسبة 50% مقابل 40% لما تفوق أسعارها 50 جنيهاً.
وشمل القرار زيادة أسعار 3010 مستحضرات فقط، تمثل 25% من الأدوية المتداولة فى السوق، بينها نحو 619 مستحضرا معالجا للأمراض المزمنة، حسب بيانات حكومية.